واژه “حیات خلوت” این روزها برخلاف تعریف ادبی آن کاربرد متفاوت و پرتکراری در ادبیات کشور پیدا کرده است؛ مدتی است که در کشور صاحبان قدرت و ثروت برای خود قلمروهای با عنوان”حیات خلوت” تعریف کرده اند که ورود بدان برای عموم ممنوع است.
حیات خلوت اختصاص به یک سطح از مدیران ، جغرافیا، بخش و موضوع خاصی ندارد بلکه این پدیده بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را با توجه به اهداف تعاریف صاحبان قدرت و ثروت در برمی گیرد اما آنچه که در این یادداشت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ “حیات خلوت های اقتصادی استان قزوین” است چرا که نوعا نهال های حیات خلوت های اقتصادی استان با استفاده از منابع عمومی و با هدف خدمت و ثمربخشی برای عموم و یا حداقل سهام داران غرس شده اند اما به نظر می رسد که میوه آنها بیشتر کام صاحبان قدرت و ویژه خواران را شیرین کرده است و لب های خشکیده و ترک برداشته مردم آنچنان که می بایست، از شیرینی میوه های این نهال ها بهره مند نشده اند.
در حیات خلوت های اقتصادی بخشی از هزینه های غیرمتعارف صاحبان قدرت که امکان تامین آنها از کانال های قانونی وجود ندارد از منابع اقتصادی این بسترها تامین و هزینه می شود و چون حلقه مدیریت حیات خلوت های اقتصادی در فضای غیر شفاف و بر اساس بده بستان های سیاسی، قوم سالاری، نوچه پروری و … شکل می گیرد و عموما مدیران منسوب نور چشمی و مجیزگویی همان صاحبان قدرت هستند این افراد در برابر خواست های نامتعارف مقاومت کمتری از خود نشان می دهند و در خصوص حفظ منافع عمومی حساسیت کمتری دارند و نهایت، هنر این گونه افراد دور زدن قوانین و سند سازی و سرپوش گذاشتن بر هزینه های غیرمتعارف است.
سخن این است که اگر برخی از هزینه ها که از منابع اقتصادی حیات خلوت اقتصادی تامین می شود مبنای قانونی و شرعی دارد و ضرورت آن را همگان تاکید دارند شایسته است که مدیران و نمایندگان مجلس در جهت اصلاح قوانین و تعیین سر فصل های قانونی برای این امور، تبیین و اقدام نموده تا مدیران مجبور نشوند با اجتهادهای شخصی به اموال عمومی دست درازی کنند.
امروز برخی از سازمان ها و شرکت ها در استان به نحوی اداره می‌شوند که بسیاری از فعالان، آنها را “حیاط خلوت اقتصادی” می نامند. دخالت‌های گاه و بیگاه مدیران و سیاسیون و تلاش برای مهره چینی و شبکه سازی و گماردن امور بزرگ به افراد کوچک و عضویت افراد سفارش شده در هیات مدیره و بی توجهی به اهداف اصلی شکل گیری این مجموعه‌ها، موجب شده تا این سازمان ها و شرکت ها از اهداف اصلی خود دور شوند و راهبرد اصلی آنها تامین بخشی از هزینه فعالیت های سیاسی و انتخاباتی صاحبان قدرت باشد به همین دلیل است که امروزبخشی از منابع درآمدی و اختیارات برخی از دستگاه ها با دستورصاحبان قدرت به سمت این سازمان ها هدایت شده است.
در محافل مختلف استان دائما از حیات خلوت های اقتصادی بلندپایگان و سیاسیون و حتی چهره های دینی در سازمان ها و شرکت های مختلف سخن گفته می شود اما به دلیل برخی ملاحظات، این سخنان راه به جایی نمی برند اما بی تردید آثار زیانبار این سخنان برای نظام هزینه های زیادی را به همراه دارد که سست شدن اعتماد و باور مردم به ارزش ها بخشی از آن هست؛ لذا شایسته است برای زدودن و پاک کردن این شائبه ها از نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر مبانی ارزش های اخلاقی و دینی و عدالت بنا نهاده شده است هر چه زودتر فعالیت و عملکرد حیاط خلوت های اقتصادی در کشور و استان قزوین اصلاح و شفاف سازی شود تا دوباره شاهد شکل گیری پدیده های همانند املاک و حقوق های نجومی و اهدای هدایا و بسته های خاص و طلایی در این حیاط خلوت ها نباشیم.
میل به ایجاد و حتی تقویت حیاط خلوت اقتصادی در استان قزوین بحث امروز و دیروز و اصول گرایان و اصلاح طلبان ندارد بلکه این بیماری بدخیم و زخم ناسور متاسفانه سالیان سال است که در برخی از سازمان ها و شرکت های استان افتاده و ویژه خواران در حال تغذیه و فربه شدن از منافع آنها هستند.
به راستی دوستان و مدعیانی که هر روز با رگ های برافروخته از شفافیت و مبارزه با فساد و ویژه خواری صحبت می کنند، اگر در ادعاهای خود صادق هستند به دور از هرگونه نگاه سیاسی و منفعت طلبانه پرچم شفاف سازی حیات خلوت اقتصادی استان را بر دست بگیرند «تا سیه روی شود هر چه در او غش باشد».
دردمندانه باید اعتراف نمود برخی از مدیران حیات خلوت اقتصادی استان با رویکرد رندانه تلاش دارند با بذل و بخشش و مشارکت در برخی از امور بعضا فرهنگی، انقلابی و خیرخواهانه برای خود جایگاه کسب کنند و با آلوده کردن برخی از جایگاه های مورد احترام، بر اقدامات غیر قانونی خود سرپوش بگذارند و نگاه ها را از خود دور کنند که شایسته است در برابر این شیوه نادرست ایستادگی کرد.
تاباندن نور به حیات خلوت اقتصادی استان که از منابع عمومی ارتزاق می کنند و با هدف ارایه خدمت به عموم شکل گرفته و هم اکنون از اهداف خود منحرف شده اند یک رسالت همگانی و وظیفه خاص رسانه ها و وظیفه قانونی دستگاه های نظارتی است که به نظر می رسد تاکنون در این خصوص حداقل در بخش هایی از آن کم کاری صورت گرفته است.
سخن پایانی اینکه اگر امروز در بخش های از مدیران دون پایه میل به ایجاد و تقویت حیات خلوت اقتصادی مشاهده و تقویت شده است به سبب رویکردی است که بلندپایگان درمرکز با اهداف خاص از جمله اهداف سیاسی ، تامین برخی از هزینه های نامتعارف ، گماردن افراد نورچشمی و یا ژن های خاص و … برای خود قلمروهای تعریف کرده اند ؛ است ، لذا برای اصلاح این روند نادرست ابتدا باید سرچشمه حیات خلوت های اقتصادی در استان اصلاح و نظارت های دقیق بر گردش مالی آنها صورت بگیرد تا ضمن جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی جسارت دیگران برای تقویت این رویه نادرست خشکیده شود و سازمان ها و شرکت های اقتصادی که تبدیل به حیات خلوت اقتصادی شده اند به مسیر و هدف اصلی خود بازگردند.

*ولی حسین زاده