عبدالصمد خرمشاهي

ازحقوق اصلي متهمان داشتن وكيل است. اين مساله به قدري داراي اهميت است كه اصل ۳۵ قانوني اساسي بدان اختصاص داده شده است. اصل مذكور چنين مي‌گويد؛ در همه دادگاه‌ها دو طرف يك دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنان امكانات تعيين وكيل فراهم شود.  در همين راستا ماده ۱۹۰ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد؛ در مرحله تحقيقات مقدماتي براي متهم، يك نفر وكيل دادگستري مي‌تواند به همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد، به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت مجلس نوشته مي‌شود. 

تبصره يك؛ سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم حقوق متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود. 

تبصره دو؛ در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي نكند بازپرس براي او وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند. باز در اين راستا ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري تصريح مي‌كند كه با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل كند. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات با شخص تحت‌نظر ملاقات كند و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد. 

لازم به توضيح است كه عدم رعايت مفاد اين ماده پيش‌گفته موجب تخلف انتظامي براي مسوولان مربوطه است. اگرچه تبصره ذيل ماده ۴۸ و ماده ۱۹۱ اين قانون تا حدودي حضور وكلا را در دادسرا كمرنگ كرده است اما با توجه به اهميت اصل برائت و با توجه به اينكه دادرسي بايستي عادلانه صورت بگيرد، بايد عنوان كرد كه به هر حال حضور وكيل در دادسرا از همان ابتداي كار به جز مواردي كه ذكر شد بسيار ضروري و قابل اهميت است. به همين خاطر است كه در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز به اين قضيه تاكيد شده و در ماده ۳ اين قانون آمده است كه محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

در ماده ۳۱ قانون مدني نيز اين حق براي طرفين دعوا به پيروي از قانون اساسي تصريح شده اما لازم است بدانيم كه حضور وكيل در پرونده‌هاي كيفري به لحاظ اينكه با جان و آبروي آنان سر و كار دارد به مراتب حائز اهميت بيشتري مي‌باشد. ماحصل كلام در خيلي از پرونده‌ها ديده‌ايم كه عدم رعايت اين حق براي متهم باعث شده كه در مراحل بالاتر پرونده نقص و جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شود و حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي به غير از مواردي كه قانونگذار استثنا كرده است لازم و ضروري بوده و بروز شائبه يا مسائل ديگري كه از ناحيه متهمان را از دادسرا ايجاب مي‌كند از بين خواهد برد. 

خلاصه كلام آنكه هر متهم حق دارد به هر نحوي كه مي‌خواهد در چارچوب مقررات از خدمات وكيل استفاده كند و هيچ مقامي نمي‌تواند مانع از اعمال اين حق از سوي متهم  شود.

به انتخاب گروه جامعه #وقایع _خبری