لزوم ورود پلیس فتا و دستگاه قضا به پرونده افزایش سرقت های اینترنتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی از حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش سرقت های اینترنتی در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که میزان سرقت از حساب های بانکی افزایش یافته و این مسئله مردم و مشتریان بانک ها را بسیار نگران کرده است.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالباختگان بعد از مراجعه به پلیس فتا و طرح شکایت از سارقان، به بانک ها مراجعه کرده اند تا هویت حساب های سارقان مشخص شود، اما بعد از بررسی حساب های مذکور، مشخص شده که اسامی و اطلاعات صاحبان حساب ها جعلی است.
وی گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب ها، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود، حال مشخص نیست که چگونه اسامی برخی افرادی که پول مربوط به عابر بانک شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است جعلی از آب در می آید یعنی یک نفر نامشخص صاحب حساب بانکی است که پول واریز به حسابش شده است.
نادری گفت: حفاظت از اموال و دارایی ها مشتریان یکی از وظایف اصلی بانک ها است و افزایش سرقت های بانکی الکترنیکی در این شرایط به هیچ وجه قابل پذیرش نیست هرچند که مردم نیز باید نکاتی را رعایت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:بانک ها، پلیس فتا، دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی باید بصورت هماهنگ تر به پرونده افزایش سرقت های اینترنتی ورود کرده و با متخلفان و قانون شکننان برخورد جدی کنند و نباید پیشگیری و ارتقا سرعت عمل مقابله با سرقت های اینترنتی افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک ها نیز باید در جهت ایمن سازی بستر و مسیر تبادلات بانکی اقدام کنند، زیرا گسترش سرقت های اینترنتی موجب بی اعتمادی مردم و مشتریان می شود./
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.