وقایع خبری / استاندار قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حداکثر بودن نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانک ها، گفت: قانون، واضح و روشن است و اگر کسی خلاف آن عمل کند در نظام مدیریتی و اقتصادی خلل ایجاد کرده است.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی استان باید این موضوع را بررسی کند و با برخورد‌های سلیقه‌ای و بخشنامه‌ای برای دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، قاطعانه برخورد کند.

استاندار قزوین با بیان اینکه یکی از راهکار‌های مدیریت صحیح، رعایت و اجرای قانون است و اگر اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد باید قانون را اصلاح کنیم، از سازمان بازرسی استان خواست گزارشی در این خصوص آماده کند تا آن را برای رفع هرگونه ایراد و اشکال به قوای سه گانه ارجاع دهند.

جمالی پور با انتقاد از بانک‌ها که تنها یک بار اقدام به محاسبه دارایی‌های شرکت‌های تولیدی می‌کنند، گفت: با توجه به رشد اقتصادی و آثار تورمی در جامعه، دارایی‌های شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات، هر سه سال یک بار بررسی و حسابرسی و دارایی‌های شرکت‌ها به روز شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه دریافت وثیقه اضافه از تولیدکنندگان خلاف مقررات است، تصریح کرد: باید کمیته اقتصادی نیز تشکیل شود تا در کنار سازمان بازرسی، نتایج به دست آمده را به تهران ارسال کند.

وی افزود: گاهی اوقات یک رویه غلط آثار سوء زیادی برای کشور به همراه دارد و جمع کردن آن نیز بسیار سخت است و باید تلاش کنیم تا ضمن اصلاح رویه‌های غلط، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در فضایی آرام‌تر به تولید بپردازند.

جمالی پور با اشاره به موضوع جانشینی بانک‌ها به جای واحد‌های تولیدی، گفت: نباید حقوق مالکان واحد‌های تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود به منافع تولیدکنندگان نیز باید احترام گذاشت.

استاندار قزوین با بیان اینکه باید چرخه‌های معیوب تولید شناسایی و حذف شوند، گفت: انجام دادن این کار به نفع بانک هاست، زیرا وقتی بانک، واحدی را به دلیل بدهی، تملک کند، باعث تعطیلی آن واحد می‌شود.

وی افزود: جانشینی بانک‌ها بر واحد‌های تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی است و با این مساله مخالفیم و معتقدیم به جای تملک واحدها، آن‌ها را باید به مزایده گذاشت تا از چرخه تولید خارج نشوند.