ابوالحسن نواب-رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
حدود صد سال پیش در کشور ترکیه، کمال آتاتورک حرکتی برای ملغی کردن حجاب آغاز نمود که حتی مرزهای این کشور را درنوردید و به ممالک اسلامی دیگر همچون ایران نیز رسید. در حدود این یک قرن، کشور ترکیه بر پایه حکومتی که بر مبنای قانون اساسی لائیک که مسأله دین جایی در آن ندارد اداره شده. قانونی که قرار بود موضوع دین و نمود و دخالت اجتماعی آن را در این کشور به حداقل برساند. در عین حال از دهه‌ ۵۰ میلادی به بعد هم امواج مختلف و قدرتمند تبلیغات سبک زندگی غربی روز به روز بیشتر زندگی را در اقصی نقاط دنیا تحت تأثیر خود قرار داد و در قرن جدید نیز این امواج بشدت تقویت شده‌اند. اما حاصل در کشور ترکیه با یک قانون لائیک چه بوده؟ آمارها امروز از رشد فزاینده گرایش به حجاب در این کشور سخن می‌گویند. یعنی در کشوری که مطلقاً هیچ گونه اجبار و یا امتیازی در پذیرش پوشش حجاب وجود ندارد.
واقعیت این است که اولین پیش‌نیاز نگاه به حوزه حجاب این است که بپذیریم این مسأله یک مسأله فرهنگی است. تجربه یاد شده از کشور ترکیه و تجربه‌ای که خود ما در ایران از حجاب در ۴۰ سال اخیر و حتی در دوره کشف حجاب رضاخان داریم به وضوح ثابت می‌کند که سیاست‌های سلبی و غیرفرهنگی الزاماً تأثیری در این حوزه ندارند و اگر هم تأثیری باشد، بلندمدت نیست. چرا که اقناع افراد در چنین فرآیندی یک حلقه مفقوده مهم است که در نهایت با تجمیع آن باعث می‌شود بعد از چندی با جامعه آماری بزرگی در میان مردم مواجه شویم که نسبت به انجام یا ترک یک رفتار فرهنگی، اقناع نشده‌اند. چنین جامعه آماری اندک اندک یکدیگر را در محیط اجتماعی پیدا می‌کنند و وقتی با اقدامات سلبی مواجه می‌شوند و خود را نیز زیاد می‌بینند، احساس می‌کنند که نیازمند یک رفتار متقابل و متضاد نیرویی هستند که آنها را مجبور به انجام کاری می‌کند. این درست آغاز تولد یک دو قطبی اجتماعی بر سر یک مسأله فرهنگی است که می‌تواند ابعادی خشن نیز پیدا کند.
اگر بپذیریم که جامعه ما نیازمند اتفاقی در حوزه حجاب و پوشش اسلامی است، باید ضرورت مشارکت جامعه در این برنامه را هم قبول کنیم و این همانجایی است که روشن می‌شود اقدامات غیرفرهنگی دارای کارآمدی لازم نیستند. در حوزه حجاب بسیار شنیده می‌شود که برخی از دلسوزان از «کم کاری» سخن گفته و تأکید دارند که باید کوشش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. اما تجربه ۴ دهه اخیر به ما می‌گوید که مسأله فقط «کم کاری» نیست، بلکه تشخیص اشتباه در جنس این موضوع و در ادامه پی‌ریزی برنامه‌های اجرایی بر اساس همین تشخیص اشتباه، بخش زیادی از مشکل را ایجاد کرده‌اند. با این توصیف اگر بر تشخیص و برنامه‌ریزی اشتباه خود اصرار کنیم، هیچ نوع پرکاری و صرف هزینه و وقت هم نمی‌تواند راهگشا باشد. چرا که قدم‌های نخست سیاستگذاری در این حوزه دچار اشکال بوده‌اند.
به طور کلی باید گفت که درخصوص مسأله حجاب دو اشتباه بزرگ در سیاستگذاری ما صورت گرفته؛ اول اینکه مسأله به معنای واقعی کلمه یک مسأله فرهنگی دیده نشده و بنابراین راه‌حل آن نیز در موارد زیادی غیر فرهنگی و مبتنی بر رفتارهای پلیسی و برخوردهای قضایی است که قدرت اقناع‌کنندگی ندارند. اما مسأله دوم این است که در منظومه قواعد زندگی اجتماعی بر اساس چارچوب‌های دینی، دچار نوعی عدم تعادل و توازن شده‌ایم. به طوری که جامعه از خود می‌پرسد آیا منکراتی مانند دروغ، ریا، حق خوری، مفاسد اجتماعی، خویشاوندسالاری و… ضرورت بیشتری برای برخورد و توجه دارند یا مسأله حجاب؟ این سؤال برای جامعه‌ای که روز به روز بیشتر مسأله تبعیض را احساس می‌کند و با مشکلات اقتصادی و معیشتی و منزلتی دست و پا می‌زند، یک سؤال حیاتی و مهم است. به عبارتی اگر راهکارهای مقابله با بدحجابی را کاملاً بر اساس مبانی فرهنگی تنظیم و تدوین کنیم اما باز برای این سؤال پاسخی نداشته باشیم، بعید است که به موفقیتی برای بهبود اوضاع در این حوزه برسیم. سخن کوتاه این است که باید بپذیریم تجربه ما خصوصاً در برخورد قهری با مسأله حجاب و تشدید آن به هیچ عنوان تجربه موفقی نبوده و حتی در بسیاری از موارد نتیجه عکس داده و باعث دین گریزی شهروندان شده. به همین اعتبار هیچ زمان دیگری نیز این مسیر پاسخ نخواهد داد و باید به فکر تغییر این مسیر و همین طور اصلاح دیدگاه‌مان درخصوص مسأله حجاب باشیم.