*صدیقه ببران ؛عضو هیات علمی دانشگاه

انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در شرايطي برگزار شد كه تيغه تيز ردصلاحيت‌هاي گسترده، امكان حضور جريان اصلاح‌طلبي را عملا مسدود كرده بود. در يك چنين فضايي دولت اصولگراي سيزدهم تشكيل شد و فرد منتخب وعده‌هاي بلندبالايي را درخصوص حل مشكلات بنيادين از احياي برجام گرفته تا مهار تورم و افزايش قدرت خريد مردم و… مطرح كرد، اما گذشت ايام نشان داد نه تنها وعده‌هاي ارايه شده عملياتي نشدند، بلكه بر حجم مشكلات قبلي نيز افزوده شد. اين روند طي ۱۰ روز اخير شدت پيدا كرد به گونه‌اي كه بعد از حذف ارز ترجيحي اقلام اساسي و مصرفي مردم با شوك‌هاي قيمتي حيرت‌انگيزي مواجه شده‌اند.

هر چند ميان كارشناسان اقتصادي درخصوص ضرورت انجام اصلاحات اقتصادي اتفاق‌نظر وجود دارد، اما همين كارشناسان (به دليل تحريم‌ها) زمان و نحوه اجراي يك چنين جراحي بزرگي را مناسب نمي‌دانند. مديران دولت سيزدهم كه سال گذشته در يك چنين ايامي، دولت دوازدهم را به دليل مرغ ۲۹ هزار توماني، گوشت ۱۲۰ هزار توماني و روغن ۱۸ هزار توماني مي‌نواختند، امروز نسبت به توزيع مرغ ۶۰ هزار توماني، روغن ۵۸ هزار توماني و گوشت ۲۲۰ هزار توماني خم به ابرو نياورده، در برابر مردم گردن‌فرازي مي‌كنند و مانند فاتحان سخن مي‌گويند، اما آنچه به نظر مي‌رسد بيشتر از همه باعث گرفتاري و خشم مردم شده، فقدان اطلاع‌رساني درست و شفاف پيرامون تصميمات دولت به مردم است. به عبارت روشن‌تر بيش از هر زمان ديگري، ضعف، ناكارآمدي و فقدان تخصص در تيم اطلاع‌رساني دولت مشهود است. طي ۱۰ روز گذشته، مردم بدون اطلاع و اقناع از مكانيسم حذف ۴۲۰۰ توماني با واقعيتي به نام گراني‌هاي افسارگسيخته در قيمت اقلام اساسي از جمله نان، مواجه شدند. در اين برهه، دريايي از اطلاعات نادرست در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شدند، بدون اينكه ساختار اطلاع‌رساني دولت، برنامه معقولي براي تشريح ابعاد پنهان موضوع براي مردم داشته باشد. 

يك روز اعلام شد، قرار است نان با كارت ملي توزيع شود، ساعتي بعد از توزيع كوپن نان سخن گفته شد، يك روز ديگر نيز نوع ديگري از اخبار پراكنده در اين خصوص ارايه شد، بدون اينكه، واقعا كسي بداند در شهر چه خبر است! برخي معتقد بودند تيم اطلاع‌رساني دولت در خواب عميقي فرو رفته، گروهي از تحليلگران نيز اعلام مي‌كردند مردان رسانه‌اي دولت در حال استفاده از تاكتيك «سكوت» و «عبور» هستند تا گذشت زمان، ناخودآگاه جمعي جامعه را آرام كند! هر كدام از اين تحليل‌ها كه واقعيت داشته باشد، باعث تاسف است كه ناكارآمدي، ضعف و نارسايي‌هاي تيم اطلاع‌رساني و رسانه‌اي دولت و روابط عمومي‌هاي اجرايي به ويژه در زمان بحران اقتصادي هر روز و هر روز سرمايه اجتماعي اين دولت را به باد مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي اين سيستم رسانه‌اي هنگام نبودن در اطلاع‌رساني و تلاش براي اقناع عمومي است. بايد توجه داشت، عدم اقناع عمومي، حتي تصميمات درست دولت را نيز بي‌اثر مي‌كند، چراكه هر راهبردي بدون مشاركت عمومي و همراهي مردم سرانجامي درست نخواهد داشت. به عنوان نمونه، مصاحبه تلويزيوني اخير رييس‌جمهوري، مي‌بايست قبل از آغاز برنامه‌هاي عملي دولت و افزايش قيمت‌ها صورت مي‌گرفت. 
در واقع تيم اطلاع‌رساني دولت اجازه دادند تا شايعات و فضاسازي‌ها، سكان هدايت فكري افكار عمومي را به دست بگيرند، بعد برنامه مصاحبه ابراهيم رييسي، برنامه‌ريزي شد! نه ‌تنها اقدام لازم از سوي شوراي اطلاع‌رساني دولت و تيم رسانه‌اي رياست‌جمهوري انجام نشد، بلكه حتي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي نيز اقدام رسانه‌اي درستي صورت ندادند تا افكار عمومي يكسره دراختيار شبكه‌هاي ماهواره‌اي و برخي اكانت‌هاي خاص مجازي قرار بگيرد. زماني هم كه برخي چهره‌هاي رسانه‌اي دولت، زبان گشودند به اندازه‌اي اظهارات ضد و نقيض در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و راهبردي، زياد شده بود كه عملا ديگر امكان مهار اين جريان وجود نداشت. اين در حالي است به دليل يكدست بودن حاكميت و بهره‌مندي از ظرفيت‌هايي چون صدا و سيما، خبرگزاري‌هاي متعدد، سايت‌ها و… مي‌شد، جريان اطلاع‌رساني در اين زمينه را با كيفيت مطلوب‌تري پيش برد. بررسي محتوايي برنامه صدا و سيما نشان مي‌دهد كه اين رسانه انحصاري نه تنها گامي براي شفاف‌سازي بر نداشته، بلكه با غلتيدن در ورطه «توجيه»، «اغراق» و «مبالغه» اعتماد عمومي به اين طرح را نيز به حداقل رسانده است. بنابراين واقع آن است كه دولت سيزدهم نه تنها از اشتباهات دولت قبلي در ماجراي افزايش قيمت بنزين، درس نگرفته، بلكه اشتباهاتي به مراتب خسارت بار‌تر را نيز تكرار كرده است. مبتني بر اين شيوه اطلاع‌رساني نادرست است كه دامنه نگراني‌هاي عمومي افزايش و دورنمايي مبهم از آينده پيش روي مردم تصويرسازي شده است. مشكلي كه چنانچه هرچه سريع‌تر براي حل و فصل آن با استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي و علمي كشور فكري نشود، تبعاتي مخرب براي كشور همراه خواهد داشت.