در صورتی که ثبت اسناد رسمی جایگاه واقعی خود را در میان مردم پیدا کند ، هزینه های دولت و حاکمیت کاهش یافته و شاهد شفافیت در کارها، ثبات امنیت مالی و اقتصادی، بهداشت قضایی در جامعه و جلوگیری از تداخل حقوق اشخاص خواهیم بود .

به گزارش “وقایع خبری” دکتر فتاح سلیمی خورشیدی ، رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین با بیان مطلب فوق به خبرنگاران رسانه های فعال در استان قزوین گفت : در همه سیستم های حقوقی دنیا ، اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این اسناد یکی از شاخصه های توسعه پایدار محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: در اکثر کشورها بویژه کشورهای پیشرفته اسناد به عنوان یکی از مهمترین ادله برای اثبات حق در دعاوی بشمار می رود و نحوه صدور آنها بسیار مهم است .

این مقام عالی افزود: در کشور ما نیز اگر به هر دلیلی ، سندی به اشتباه تنظیم شده و یا به اعتبار آن خللی وارد شود؛ سردفتران و دفتر یاران در دفاتر اسناد رسمی مسئولیت سنگین کیفری، حقوقی و انتظامی دارند و باید به مقام قضایی پاسخ گو باشند .

دکتر سلیمی خورشیدی یادآورشد: در بیش تر کشورها ، سردفتران اسناد رسمی به عنوان ماموران خدمت عمومی که وظیفه صدور اسناد رسمی را بر عهده دارند بر اساس نیازهای موجود توسط دولت و حاکمیت منصوب می شوند و حقوق و دستمزد خود را از مردم دریافت می کنند و هیچ بار مالی برای دولتها ندارند و به صورت خودگردان اداره می شوند اما در حقوق ایران برای تنظیم، ثبت و صدور اسناد رسمی ، مبلغ زیادی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه هایی که برای ثبت اسناد دریافت می شود متعلق به دولت است.

وی گفت: تنها مرجع تنظیم، ثبت و صدور اسناد رسمی لازم الاجرا فقط دفاتر اسناد رسمی است و حاکمیت بایستی به سمت تخصصی شدن مراجع صدور اسناد رسمی حرکت کند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین اظهارداشت: در صورتی که ثبت اسناد رسمی جایگاه واقعی خود را در میان مردم پیدا کند ، هزینه های دولت و حاکمیت کاهش یافته و شاهد شفافیت در کارها، ثبات امنیت مالی و اقتصادی، بهداشت قضایی در جامعه و جلوگیری از تداخل حقوق اشخاص خواهیم بود اما متاسفانه در سالهای اخیر، مراجع و مسئولان خاصی رویه قانون گریزی را پیشه خود قرار داده و موجب تضعیف دفاتر اسناد رسمی شده اند.

وی با اشاره به هزینه های ثبت سند خودرو تصریح کرد: هزینه هایی که دریافت می شود از جمله مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حق الثبت دولت، نیم درصد کاداستر، عوارض و ارزش افزوده بسیار سنگین است و برای نمونه از مجموع هزینه ثبت سند یک خودرو خاص به مبلغ ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فقط ۹٫۲۵ درصد معادل ۲۵۰ هزار تومان سهم سردفتران است و مابقی به خزانه دولت واریز می شود.

دکتر سلیمی خورشیدی تصریح کرد: بیشتر فعالیت دفاتراسناد رسمی در واقع ارائه مشاوره های حقوقی و ثبتی رایگان به مردم است و هزینه های ناجیزی هم که دریافت می شود فقط ۴۰ درصد آن به دفاتر می رسد و بقیه صرف امور مالیاتی و حقوق نیروها و هزینه دفاتر است.

وی در ادامه گفت: امروز اگر پدیده هایی مانند زمین خواری، کوه خواری و دریا و جنگل خواری دیده می شود ناشی از نبود سند رسمی است و معلوم نیست چرا برخی نگران فعالیت این دفاتر هستند و تلاش می کنند با روش های مختلف و بدبین کردن مردم و تضعیف این کار قانونی به اهداف خود دست یابند.؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار “وقایع خبری” درباره تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان قزوین گفت : : در حال حاضر ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در استان فعالیت می کنند که ۳۹ دفتر در شهرستان قزوین است و به طور متوسط در هر دفتر ۵ نفر مشغول کار شده اند.

وی در ادامه پاسخ خود افزود: در هر شش ماه فعالیت و دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی دستگاههای نظارتی قرار می گیرد و حدود شش دستگاه بر فعالیت ها و دریافت هزینه ها نظارت و کنترل دارند و اگر کوچکترین خطا و اشتباهی صورت گیرد وحتی یک ریال اضافه دریافت شود بلافاصله برخورد می کنند.

دکتر سلیمی خورشیدی اضافه کرد: موضوع هزینه های سنگینی که در دفاتر اسناد رسمی از مردم دریافت می شود ؛در واقع همه هزینه های مالیات، کاداستر، حق الثبت و ارزش افزوده است که متاسفانه همه آنها به نام دفاتر تمام می شود در حالی که کمتر از ۱۰ درصد آن سهم دفاتر است لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم این هزینه های سنگین را از دوش مردم بردارند و کمک کنند تا اقتصاد و معیشت فعالان دفاتر اسناد رسمی دچار بحران نشود.

وی گفت: در صورتی که این روند تداوم یابد و هزینه ها کاهش پیدا نکند با مشکلات ایجاد شده و کاهش میزان ثبت رسمی در این دفاتر ممکن است در آینده نزدیک شاهد تعدیل نیروهای دفاتر باشیم و خانواده های زیادی با چالش مواجه شوند.

این مقام مسوول در پایان این نشست خبری از رسانه های استان خواست تا با اطلاع رسانی دقیق و شفاف زمینه آگاهی بخشی به جامعه را مهیا کرده تا جامعه با واقعیت ها آشنا شده و مطالبات به حق خود را برای کاهش هزینه های اضافی دولت در ثبت سند رسمی به گوش مسئولن و نمایندگان مجلس برسانند.

*تهیه وتنظیم: مبینا شایسته نیا