زهرا عابدینی در خصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: عضویت افراد در تشکل‌ها و مؤسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون در خصوص تخلفات اعضای آن‌ها توسط مراجع قضائی ذیربط نمی‌باشد.

به گزارش” وقایع خبری ” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام نمود: عضویت افراد در تشکل‌ها و مؤسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون در خصوص تخلفات اعضای آن‌ها توسط مراجع قضائی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضائی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و مؤسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل‌ها و مؤسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان در خصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد؟ بیان نمود: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضائی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری نماید.

عابدینی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده در خصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و مأموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند (۱) ماده (۳۴) آئین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلاً تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در خصوص وظایف نظارتی این شورا بیان نمود: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و ازسلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت نماید. از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آندسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط عدول می‌نمایند اقدام نماید.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.