رئیس دستگاه قضا، به دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور دستور داد.

به گزارش “ وقایع خبری “ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی (ره)، تحول خواهی و تحولگرایی را از مهم ترین ویژگی‎های شخصیتی و فکری آن حضرت دانست و تأکید کرد: امام خمینی (ره) به ما آموخت که دین و آموزه‎های دینی می‎تواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.

رئیس قوه قضائیه تحول در نگاه به ابرقدرت‎ها را از دیگر ویژگی‎های خط امام و آموزه‎های آن حضرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که می‎تواند در مقابل قدرت‎های بزرگ بایستد و آنها را از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند.  

رئیس قوه قضائیه، تحول در حرکت علمی و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور و همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم ترین توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایت‎ها و هدایت‎های مقام معظم رهبری به دست آمده‎اند.

آیت‎ الله رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد: بعد از توحید، هیچ مفهومی در آموزه‎های دینی ما فراگیرتر از عدالت نیست و همه قوا و دستگاه‎ها در تحقق عدالت در کشور نقش دارند که باید فراتر از حر‎ف‎ها و بخشنامه‎ها، برای تحقق عدالت گام جدی بردارند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‎که عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای کارآمد می‎تواند منشاء خدمات و تحولات و انجام کارهای بزرگ باشد.

آیت ‎الله رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که در همین مدت اخیر و با وجود شیوع کرونا، ۵۱ درصد پرنده‎های معوقه در استان تهران و ۶۰ تا ۷۰ درصد این پرونده‎ها دربرخی استان‎های دیگر کشورمان رسیدگی و مختومه شده‎اند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب، اظهار داشت: مستکبران سال‎ها با کشتار و خونریزی حقوق ملت‎ها و مستضعفین را تضییع کرده‎اند و اعتراضاتی که در پی یک اقدام نژادپرستانه شکل گرفت، فریاد آزادیخواهان جهان در برابر ظالمان است که با سرکوبگری و برخوردهای پلیسی خاموش نمی‎شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این فریاد عدالتخواهی که امروز در عالم برخاسته است، زمینه‎ساز یک نهضت جهانی علیه ظلم و بی عدالتی خواهد بود و می‎تواند آغازی برای نابودی مستکبران باشد.

آیت ‎الله رئیسی خشم مردم به‎پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد به‎جای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.

وی همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‎های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه‎ دادن غربی ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: این‎که غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‎های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ‎یک از قواعد بین المللی سازگار نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‎که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه‎ها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامه‎ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‎های مفاسد اقتصادی کرد.

آیت ‎الله رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‎های فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شده‎اند نیز هشدار داد که احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.

در این نشست حجت‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبرمنتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تأکید کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.

آیت ‎الله رئیسی متذکر شد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند. 

القاصی‎مهر دادستان تهران هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.

آیت ‎الله رئیسی ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبارو انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند. 

حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام دو خبر خوش برای کارگران گفت که پیرو دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با پیگیری‎های سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز ۵ درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است.

وی در خصوص پرستاران هم از صدور مجوز استخدام برای بیش از ۴ هزار نفر به عنوان سهمیه سال ۹۸ و بیش از ۲ هزار نفر هم برای سهمیه سال ۹۹ به‎منظور جبران کسری کادر پرستاری در کشور خبر داد که قرار است پس از تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه به کارگیری شوند.

حجت‎الاسلام درویشیان همچنین از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات اداری و استخدامی برای همه کارکنان دولتی گروه پرستاری خبر داد و گفت که امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده برای پرستاران درگیر کرونا نیز فراهم شده و علاوه بر تسریع در پرداخت کارانه ماهیانه جامعه پرستاری مقرر شده فوق العاده ویژه پرستاران هم برای هر ساعت معادل ۲۵ هزار تومان و برای کارکنان بخش های اورژانس و ویژه با احتساب ۲۰ درصد افزایش پرداخت شود.

آیت ‎الله رئیسی در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره آتش سوزی های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور، اظهار داشت: این تعداد آتش سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقه‎دار در این موارد نمی تواند تصادفی باشد و لازم است دادستان‎های سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند. 

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به‎طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد گزارش های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از ۱ درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور است.          

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بخش های نظارتی دستگاه قضائی در یک سال اخیر و تأکید بر تداوم این روند، دستور داد که کمیته ویژه‎ای با ریاست معاون منابع انسانی قوه قضاییه به‎منظور ارتقای بیشتر سلامت نظام قضائی کشور تشکیل شود.