واگذاری ممیزی به مجموعه یا تشکیلاتی خارج از وزارت ارشاد ادعایی کاملاً نادرست و تکراری است.
هنوز چند ماه از انتشار تصویر قرارداد چهارمیلیاردتومانی منتسب به واسپاری ممیزی به نهادخصوصی نگذشته که ماجرایی دیگر متوجه مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شده است.
روز گذشته فضای مجازی مملو از خبرهای متعددی شد که از افشای هویت یکی از بررسهای کتاب خبر میداد؛ البته اینجا بحث نشت اطلاعاتی که باید محرمانه باقی بماند در میان نیست چراکه فرد مذکور با انتشار یادداشتی در وبلاگ شخصیاش و به قول رسانهها با خودافشاگری بهانهای برای این حاشیهها شده است.
سالها دفترتوسعه کتاب و کتابخوانی که پیشتر اداره کتاب نامیده میشد وظیفه اعطای مجوز نشر به ناشران را به عهده دارد. بررسها افرادی هستند که در گروههای مختلف با مدیریت سرگروهها به بررسی آثاری که برای کسب مجوز نشر به معاونت فرهنگی سپرده میشود دست میزنند.
روال کلی در این بخش معاونت فرهنگی بر پنهان ماندن هویت بررس هاست تا همان گونه که بارها تأکید شده تأثیری در روند فعالیت آنها نداشته باشد. با وجود چنین نگاهی که بر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی حاکم است روز گذشته در شبکههای اجتماعی از جمله توئیتر و اینستاگرام مطالب مختلفی درباره یکی از همین بررسها منتشر شد که یازدهم همین ماه دست به خودافشاگری درباره هویتش و حتی انتشار یادداشتی در دفاع از معیارهایی که در بررسی کتابها دارد نوشته است.
از همان زمان هم افراد مختلف دست به جستوجو درباره سابقه و هویت کاری او زده اند؛ اینکه فلانی دوست نزدیک مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی است و سابقه چندانی در کار کتاب ندارد و حتی آن طور که خود این بررس هم تأکید کرده تنها سه کتاب منتشر کرده است!
در این بین برخی هم مدعی شدهاند که معاونت فرهنگی بخشی از ممیزی را به بنیاد شعر و ادبیات داستانی سپرده است هر چند که مسئولان ارشاد آن را کاملاً رد کردهاند. ماجرای خودافشاگری هویت این بررس در حالی توجه اهالی کتاب و رسانه را به خود جلب کرده که اواخر مرداد ماه هم اتفاق دیگری گریبان معاونت فرهنگی را گرفته بود. ماجرا به انتشار تصویر قراردادی چهارمیلیارد تومانی با یک مؤسسه فرهنگی خصوصی برای ممیزی کتاب بازمی گشت؛ البته مسئولان ارشاد از جمله محسن جوادی معاون فرهنگی هم در گفتوگویی که پیشتر با او داشتیم واسپاری ممیزی را رد کردند. جوادی حتی تأکید کرد که این قرارداد تنها بابت واسپاری بخشی از کارهای اداری و اجرایی قرارداد و پرداخت حقوق بررسها بوده است. همانطور که در سطرهای بالایی هم اشاره شد روز گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بیانیهای به حاشیههایی که به قول رسانهها خودافشاگری این بررس در پی داشته پاسخ داده و گفتههای اخیر را شبهه افکنیها دانسته و آن را نشانه تضعیف جایگاه اخلاق و انصاف در برخی داوریها خوانده است.
ابتدای این بیانیه اشاره به ماجرای تصویر قرارداد چهار میلیارد تومانی است که اواخر مرداد منتشر شد و درباره آن در سطرهای بالایی نکاتی نوشتیم. در این بخش آمده:«واگذاری ممیزی به مجموعه یا تشکیلاتی خارج از وزارت ارشاد ادعایی کاملاً نادرست و تکراری است.»
در ادامه بازهم تأکید شده که آن قرارداد چهار میلیاردی تنها از جهت کاهش بخشی از کارهای اداری در تعامل با بررسها بوده و مؤسسهای که نام آن مطرح شد دخالتی در ممیزی ندارد. در بخش دیگری آمده:«ممیزی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تابع مقررات و ضوابط قانونی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این شورا از طریق هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر (که اعضایش منتخب همان شورا هستند) بر موضوع ممیزی نظارت میکند. گفتنی است شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ دخالتی در عزل و نصب سر گروهها و بررسها ندارد.»
بخش پایانی بیانیه هم به این اختصاص دارد که عدم معرفی بررسها و ناشناخته ماندن آنها عمدتاً بهدلیل پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده و فراهم آوردن فرصت بررسی بیطرفانه و منصفانه است و دلیل دیگری ندارد. مسئولان وزارت ارشاد خاطرنشان کردهاند که برخلاف برخی گفتهها همواره باب گفتوگو با نویسندگان، مترجمان و ناشران در مورد آثارشان گشوده است و اعتراضات احتمالی نیز در بخش مربوطه و در کارگروهی متشکل از کارشناسان خبره رسیدگی میشود.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.