نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحول در مجلس و رویکرد جدیدی که برای این موضوع در کل مجلس و به طور خاص در هیئت رئیسه آغاز شده و به معنای کارآمدسازی و پاسخگویی است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی  گفت : مجلس در شرایطی قرار دارد که به لحاظ اداره و نظارت ناکارآمد وپرهزینه  است و مجلس یازدهم به دنبال اصلاح این روند و تغییر رویکرد به نفع مردم و بازگرداندن جایگاه مجلس به راس امور است.

وی افزود: علت عدم اجرای قوانین یا اجرا ناقص آن  تنها از جانب دولت نیست بلکه در مواردی این اشکال به قانونگذار برمی گردد که قوانینی تصویب می کند که یا ناقض قوانین دیگر است یا اجرای آن پرهزینه و آسیب زا است،لذا باید این روند در چارچوب تحولمجلس اصلاح شود.    

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:حجم انبوهی از سوالات، تذکرات کتبی و شفاهی و تحقیق و تفحص های پر هزینه  در مجلس اتفاق می افتد اما تاثیر گذاری کافی را ندارد و موجب رضایت مندی مردم نمی شود و برای این موضوعات نیز برنامه ریزی مطلوبی در مجلس یازدهم شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی نیز وظایفی بر عهده مجلس است که پایش عملکرد مجلس نسبت به وظایف قانونی هم بخشی از برنامه جامع تحول است . مجلس باید از همه ابزارهای نظارتی و غیر نظارتی خود برای جلب رضایت مردم و بهبود شرایط کشور استفاده کند.