دولتی که به سختی هزینه های جاری کشور را تأمین میکند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا توان چندانی ندارد.
زهرا کریمی – اقتصاددان
هیچ تردیدی وجود ندارد که شیوع ویروس «کرونا» بر وضعیت رکودی اقتصاد ایران دامن میزند. دراین میان حتی کشورهای صنعتی و با اقتصادهای بالنده نیز تحت تأثیر این ویروس با افت تولید ملی مواجه شدهاند و نگران رکود ناشی از آن هستند.
با شیوع این ویروس، ضمن کاهش سفرها، مشاغلی مانند هتلداری، سینما، رستورانها و… تعطیل شدهاند. درحالی که این آثار برای اقتصاد کشورهای پیشرفته باعث بروز نگرانی شده است، در اقتصاد ایران که پیش از این نیز به دلیل اعمال محدودیتهای تحریم با شرایط رکودی مواجه بود، آثار بیشتری خواهد داشت. درواقع این بحران برای اقتصاد کشورما که از سال ۱۳۹۷ وارد شرایط رکودی شده است، تبعات گسترده تری دارد. به دنبال شیوع این ویروس در کشور و نگرانی مردم، کسب و کار بسیاری از مشاغل بشدت آسیب دیده است، بنابراین صاحبان این مشاغل مجبور میشوند هزینهها و مصرف خود را بشدت کاهش دهند. اما کسانی که بشدت از شیوع ویروس ضربه میبینند، شاغلان روزمزد هستند. بهطور معمول در شرایط سخت کسانی که در ناامنترین بخشهای اقتصاد شاغل هستند، بیشترین صدمه را میبینند. چرا که شاغلان رسمی با پوشش بیمه، به هر صورت همچنان دستمزد خود را دریافت میکنند، اما نیروهای کار روزمزد، از این قاعده مستثنی هستند؛ و هر روزی که کار نکنند درآمدی ندارند.
هر ساله در ماههای پایانی سال و در آستانه عید نوروز، دوره رونق فصلی اقتصاد ایران آغاز میشد که متأسفانه این رونق به رکود تبدیل شده و باعث شده است تا رونق بهاری نداشته باشیم. یکی از مشاغل پردرآمد موقتی برای کارگران مهاجر در شهرهای بزرگ خانه تکانی شب عید بود که برای دورههای کوتاه درآمد نسبتاً خوبی را نصیب کارگران خدمات خانگی می کرد. با شیوع ویروس کرونا خانه تکانی و تقاضا برای کارگر از سوی خانوارها عملاً از بین رفت. بدین ترتیب مشاغل غیررسمی که سهم بالایی هم در اشتغال کشور دارند، در مقایسه با مشاغل رسمی، آسیب بیشتری متحمل می شوند. با کم شدن رفت و آمد مردم، خیابانها خلوت شده و تقاضا برای تاکسیهای معمولی و اینترنتی نیز سقوط کرده است. درآمد این گروه نیز کاهش چشمگیری دارد. بسیاری از خویش فرمایان، که برای کسب و کار خود اماکن تجاری نسبتاً گران قیمتی را اجاره کردهاند، با کاهش شدید درآمد توان تأمین هزینه اجاره و آب و برق و… را ندارند و میتوان تصور کرد که با تداوم این وضعیت بحرانی میزان ورشکستگیها افزایش خواهد یافت.
طبق آمار رسمی در سال ۱۳۹۷ تعداد بیمه شدگان رسمی کشور با رشد منفی ۳ دهم درصدی مواجه شده است، یعنی نه تنها مشاغلی که تحت پوشش بیمه هستند افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. در مقابل مشاغل غیررسمی، موقت، با مزدهای پایین، بدون پوشش بیمه، عامل رشد اشتغال در کشور بوده اند. تجربه نشان میدهد که در شرایط رکودی بخش غیررسمی نقش «اسفنج بازار کار» را بازی میکنند. بروز بحران کرونا سهم اشتغال غیررسمی در اقتصاد ایران را افزایش میدهد. برای مواجهه با آثار منفی این بحران، دولت قدرت مانور زیادی ندارد.
برخلاف اقدامات دولت در کشورهایی نظیر چین و ژاپن که قدرت مالی بالایی دارند و میتوانند صدمات کسب و کارها را تا حدودی جبران کنند، دولت ایران به دلیل تنگناهای مالی ناشی از محدودیتهای تحریم، قرارگیری درفهرست سیاه «اف ای تی اف» و… قدرت مانور زیادی ندارد. در بودجه سال ۱۳۹۹ ، ۱۷درصد از کل بودجه کشور به صندوقهای بازنشستگی اختصاص دارد که ماهانه صرف پرداخت حقوق مستمری بگیران میشود، مستمری بگیرانی که حقوق بازنشستگی آنها بهطور متوسط معادل حداقل مزد قانونی یعنی ۱٫۵ میلیون تومان است. بنابراین دولتی که به سختی هزینه های جاری کشور را تأمین میکند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا توان چندانی ندارد. اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد به مردم بابت این خسارت ها یارانه نقدی بپردازد، با توجه به ظرفیت پایین تولیدی، احتمالاً تورم شتاب خواهد گرفت.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.