جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران عصر امروزبه ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین وضعیت تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات، تامین کاغذ را از مهمترین نیازهای مطبوعات و نشریات کشور برشمرد و با تاکید بر حمایت دولت از مطبوعات کشور، خواستار حل مسائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران جهت تولید کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور شد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه روند تامین ارز و سرمایه در گردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران باید تسریع شود، از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران خواست با جدیت برای حل مسائل این کارخانه وقت بگذراند تا ظرف یک ماه آینده شاهد فعال شدن ظرفیت کامل این واحد تولیدی و تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور باشیم.

وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل مشکل تامین سرمایه درگردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را در دستور کار قرار دهد و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نماید.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و استاندار مازندران نیز حضور داشتند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت تامین و نحوه توزیع کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور ارائه کرد.

در این نشست همچنین استاندار مازندران و مدیران کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گزارشی از وضعیت تولید این کارخانه، مسائل پیش رو و نیازهای خود برای فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه ارائه کردند.

مدیر کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به نیاز این کارخانه به مواد اولیه و نیاز ارزی اعلام کرد در صورت تامین ارز مورد نیاز با قیمت نیمایی و نیز تامین مواد اولیه، این کارخانه قادر خواهد بود به سرعت به ظرفیت کامل فعال برسد و به طور کامل نیاز مطبوعات کشور به کاغذ را تامین کند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش‌های مختلف، مقرر شد بانک مرکزی در گام نخست و با اولویت، به میزان ۱۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز این کارخانه را با نرخ نیمایی تامین کند تا بر اساس تعهد مدیران کارخانه، ظرفیت تولید تا یک ماه آینده به طور کامل فعال شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین مواد اولیه این کارخانه اقدامات لازم را انجام دهد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز موظف به افزایش سرمایه این کارخانه به منظور حل مشکلات مالی آن شدند.