قاسمی در دومین نشست هم اندیشی دادسرای قزوین با نهاد‌های متولی مقابله با آسیب اجتماعی با رویکرد اعتیاد گفت: برگزاری این نشست‌ها فرصت مغتنمی است تا نهاد‌های مختلف که در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی ماموریت و دغدغه مشترکی دارند، برای اثر بخشی اقدامات خود و در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دور یک میز به گفتمانی واحد و مشترک دست یابند.

وی افزود: دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در بحث مقابله با اعتیاد به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و هزینه‌های زیاد مادی و معنوی بر بیت المال تحمیل می‌شود، اما علیرغم همه تلاش‌های قابل تقدیر، نتایج مورد انتظار حاصل نمی‌شود و متاسفانه این بلای خانمان سوز همچنان رو به فزونی است و این یک هشدار جدی محسوب می‌شود.
دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به اینکه بیان انتقادات سازنده موجب بهبود اقدامات می‌شود، گفت: نباید از انتقاداتی که نسبت به عملکرد یکدیگر در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌شود، گله‌مند شد، زیرا نقد منصفانه و دلسوزانه، با هدف دستیابی به نتایج بهتر مطرح می‌شود و همه باید با جان و دل انتقادات سازنده را بپذیرند و برای اصلاح کارکرد‌ها آن را سرلوحه امور خود قرار داد.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: شناسایی و درمان آسیب‌های اجتماعی نیازمند کار کارشناسی است و یقیناً آمار گرایی، سطحی نگری و نگاه‌های جزیره‌ای در این رابطه آفت بوده و ما را از رسیدن به اهداف والای مد نظر دور خواهد کرد و ضروری است در این راستا از حداکثر توان و ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی بخصوص دانشگاه‌ها استفاده کرد تا به صورت علمی و منطقی به مقابله با آسیب‌های اجتماعی پرداخت.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم اعتیاد است، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دشمن ترویج اعتیاد و به تباهی کشاندن بنیان مستحکم خانواده ایرانی، مخصوصا مادران و قشر جوان است که در این خصوص باید هوشیار بود و به موقع واکنش نشان داد و همچنین در راه مبارزه با اعتیاد نباید صرفاً به جمع آوری معتادان، تحت عنوان متجاهر و معرفی آن‌ها به مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرد، بلکه در راستای مقابله با این بلیه عمومی باید علل و عوامل گرایش افراد به مصرف موادمخدر شناسایی شود و با توانمند سازی معتادان بهبود یافته بعد از رهایی از اعتیاد، زمینه حرفه آموزی و اشتغال آنان را فراهم کرد تا فرد دوباره در این دام گرفتار نشود.
دادستان قزوین تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی ریشه در اجتماع دارد و حل آن نیز باید در درون جامعه و به صورت مردمی و محله محور صورت پذیرد، به همین خاطر جامعه در کاهش آسیب‌ها نقش اساسی دارد و تا زمانی که آحاد جامعه برای حل این معضل بسیج نشوند، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی با مجازات و اقدامات سلبی کاهش نخواهد یافت، هر چند در مواردی برخورد قهری اجتناب ناپذیر است.
قاسمی در پایان گفت: درست است که پیشگیری از وقوع جرم مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی قوه قضاییه بوده، اما به خوبی واضح است که انجام کامل این رسالت صرفا از عهده یک قوه برنمی آید و همه دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی که دغدغه همگانی بوده و در نهایت منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌شود، به کمک دستگاه قضایی بیایند و باور ما این است که با درک مشترک، همدلی، هماهنگی، هم افزایی و اقدامات هدفمند و یکپارچه می‌توان در کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتایج مطلوب دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.
گفتنی است در این نشست سازمان‌ها و نهاد‌ها دولتی و مردم نهاد متولی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مقامات انتظامی به بیان نطقه نظرات و برنامه‌ها پرداختند.