اداره کل بازرسی استان قزوین موضوع و نحوه واگذاری موقوفه حسینیه امینی‌ها را بررسی خواهد کرد و ظرف ۱٠ روز آینده در خصوص این واگذاری اعلام نظر می کنیم.

به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه علی شعبانی ،رئیس کل دادگستری استان قزوین و حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین روز سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی به سوال های فعالان رسانه پاسخ گفتند.

دکتر رجبی در مورد واگذاری موقوفات امینی ها گفت: تمامی مستندات و پرونده این واگذاری توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان تحویل دادستانی شده و سازمان بازرسی استان را مامور بررسی این اسناد کرده ایم و تا ده روز آینده نتیجه بررسی ها در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

دادستان قزوین در ادامه با بیان این که برخورد با جرایم خشن یکی از برنامه‌های جدی ما در استان قزوین است ، عنوان کرد: در راستای مبارزه با جرایم خشن سه شعبه ویژه در دادسرای قزوین تشکیل شده و با مصوبات شورای تامین در سال گذشته ۳۰۰ عدد سلاح سرد و تعدادی سلاح گرم در استان جمع آوری شد و با تلاش همکاران قضایی، انتظامی و همراهی مردم در زمینه جرایم خشن، شاهد کاهش بیش از ۱۹ درصدی این جرائم در استان هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین هم به خبرنگاران گفت: از سال ها قبل در مصاحبه با رسانه ها و انتشار اطلاعیه به عموم مردم هشدار داده بودیم تا فریب شرکت های پیش فروش خودرو که مجوز ندارند را نخورند اما کمتر کسی توجه کرد و امروز برخی دچار مشکلات جدی شده اند.

دکتر رجبی تصریح کرد: با تولید و سرمایه گذاری منطقی موافقیم و هر شرکتی که مجوز می گیرد می تواند فعالیت کند اما غیر مجاز را نمی گذاریم سرمایه های مردم را هدر دهند و تاکید می کنیم شرکت های لیزینگ حتما باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

این مسئول قضایی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت پیش فروش خودرو در استان دارای مجوز قانونی نیست و اجازه فعالیت ندارد.

وی در خصوص تعداد دستگیر شدگان  اغتشاشات هم به خبرنگاران گفت: در این حوادث دو هزار نفر دستگیر شدند و بیش از ۱۲۰۰ نفر را با تعهد آزاد کردیم و برای کسانی که جرائمی داشتند ۷۶۰ فقره برای متهمان پرونده کیفری تشکیل و برای ۶۰ درصد آنها کیفر خواست صادر شد.

دادستان قزوین یادآورشد: این درحالی است که در این اغتشاشات تعداد ۲۳۲ مامور مجروح شدند و ۱۶ میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد شد و بدون تردید فضای مجازی هم در تشدید اوضاع مقصر بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه بنا داریم ۴۰ درصد آمار جمعیت کیفری استان را امسال کاهش دهیم،اظهار کرد: محکومیت های کیفری در قزوین با اقدامات دادگستری در این رابطه، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

این مسوول در ادامه از تشکیل ۲۷ کارگروه مختلف در دستگاه قضایی استان قزوین برای استفاده از ظرفیت کارکنان دستگاه قضا در کاهش وقوع جرم و پیشبرد سیاست های قوه قضاییه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با اشاره به مصوبه شورایعالی مسکن در رابطه با میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران و سایر شهرها، افزود: در این رابطه به شکل روزانه از بنگاه های املاک بازرسی می شود اما مشکل ما در این رابطه فعالیت بنگاه های فاقد مجوز است.