صادق صدقگو
دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر برنامه‌ریزی کشاورزی
«ﻛﺸﺎورزی» ﻣﺮدمیﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی کشور و بارز‌ترین نماد اقتصاد مقاومتی است. قریب به ۹۸ درصد از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی کشورمان غیردولتی و ﻣﺮدمی اﺳﺖ و بر‌اساس آخرین آمار و مستندات حوزه اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های عمده اقتصادی کشور، بخش کشاورزی با ۱۷.۶درصد در پله سوم از سهم اشتغال کشور قرار دارد و علاوه بر تولید محصولاتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار، در فضای کسب و کار نیز سهمی بیش از ۳۰درصد (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) را به خود اختصاص داده است.
 این در حالی است که نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد شغل (نفر) در صنایعی همچون: نفت و گاز ۱۷۱٫۴ برابر، پتروشیمی ۴۲٫۸ برابر، فولاد ۱۴ برابر و بخش صنعت ۵٫۷ برابر سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد (نفر) اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است. این بخش در اوج تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد ۴٫۵ درصدی بوده، در صورتی که در بازه زمانی مذکور کل اقتصاد ایران رشد ۳٫۶ درصدی را شاهد بوده است. در این راستا، بخش کشاورزی را علاوه‌ بر «مردم‌نهاد» بودن، می‌توان «درون‌زا»، «پایدار» و «مولد» دانست که با کمترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، امنیت غذایی کشور (به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی) را
تضمین می‌کند.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها متولی رسمی در زمینه تضمین امنیت غذایی کشور با شعار محوری حمایت از زنجیره «مزرعه تا سفره» حوزه عملکرد متنوع و وسیعی دارد. حوزه‌ای که تنها فرایند تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی‌گیرد بلکه اقدامات تحقیقاتی، پژوهشی و برنامه‌ریزی قبل از تولید، تأمین زیرساخت‌های تولید و مدیریت و هماهنگی جهت توزیع محصولات (با نظارت وزارت صمت) را نیز در‌بر می‌گیرد.
وسعت و تنوع در حوزه کاری از یک‌سو و گستردگی و پراکندگی جامعه هدف (بهره‌برداران بخش کشاورزی) از سوی دیگر، اهمیت و حساسیت جایگاه‌ «وزارت معیشت مردم» را در کشوری که از نظر تنوع اقلیم آب و هوایی دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است، به صورت ویژه‌ای افزایش داده و از سایر نهادهای به ظاهر همتراز دولتی متمایز کرده است. آنگونه که جلوس بر کرسی صدارت آن، از عهده هر فردی بر‌نمی‌آید. فارغ از شرایط حساس کنونی کشور، کاستی‌های سیستم اجرایی کشور در حوزه منابع (مالی و نیروی انسانی) و معضلات ناشی از ناکارآمدی و رخوت در بدنه دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای چگونگی این مدیریت و رفع مشکلات جاری را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، معرفی دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، از چند منظر حائز اهمیت است و باید به فال نیک گرفته شود. حضور فردی که علاوه بر اینکه از جوانترین و در عین حال با تجربه‌ترین اعضای کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم است، کشاورز‌زاده و درد آشنای جامعه هدف، برخاسته از نهاد جهاد سازندگی و با تجربه مدیریت کلان در حوزه آموزش عالی (خصوصاً در عرصه پژوهش و فناوری) و همچنین حضور اثرگذار در کسوت ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اتفاقی مهم و در عین حال بی‌سابقه است که قطعاً در رفع چالش‌های جاری و اصلاح فرایندهای غیر اصولی مؤثر خواهد بود.
مسائلی همچون عدم اقبال عمومی در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دانش‌محور در این بخش یا عدم ارتباط مؤثر جامعه هدف با نخبگان، پژوهشگران و دانشگاهیان از مهم‌ترین مشکلاتی است که اﺳﺘﻬﻼک منابع را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺮه‌وری را نیز ﻛﺎهش داده است. خروجی چنین کارزاری را می‌توان در کاهش راندمان تولید در واحد سطح، رشد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، عدم ثبات بازار، گرانی مواد غذایی و به‌تبع آن کاهش ﻣﺼﺮف و سوءتغذیه جامعه مشاهده کرد.
ساداتی‌نژاد در دوران ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس  با وجود محدودیت‌های کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به ۱۵ استان کشور سفر کرده و با نظارت، رصد و پایش میدانی، حضور مستمر در عرصه و ارتباط مؤثر و نزدیک با جامعه هدف، تحولاتی مهم در حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و خط مشی‌گذاری در راستای تقویت هدفمند تولید داخلی رقم زده و تحرک و انگیزه بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
استمرار این رویکرد جهادی و نگاه دانش محور او در حوزه مدیریتی کلان وزارت جهاد کشاورزی، نوید بخش فردایی است که نگاه سنتی غالب در بخش کشاورزی را که برمبنای «اقتصاد معیشتی» و به دور از هرگونه برنامه محوری و آینده‌نگری شکل گرفته است، متحول کرده و به سوی «اقتصاد رقابتی» سوق خواهد داد. با چنین جهت‌گیری و نگرشی، رونق تولید داخلی از طریق بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و خاکی، ارتقای کیفیت تولید بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و سلیقه بازار جهانی و در نهایت تقویت اقتصاد خانوارهای بهره‌بردار بخش کشاورزی دست یافتنی است. با این چشم‌انداز، می‌توان امید داشت که زمینه‌سازی برای به صحنه آمدن دانش آکادمیک و متخصصان دانشگاهی در حوزه سیاستگذاری و اجرا، خلأ جدی پیوند بین دانش و تجربه در بخش کشاورزی را برطرف کرده و با حرکت به سوی حل و فصل چالش‌های جدی بین بخشی و فرابخشی، رونق و جهش تولید بر مبنای ظرفیت‌های داخلی کشور – در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی – را نظاره گر باشیم. مباحثی که توسط سید جواد ساداتی‌نژاد در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و رأی قاطع نمایندگان ملت به این برنامه، نوید بخش ایجاد موتور محرکه نوینی در اقتصاد کشور است که می‌تواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی شود.