رئیس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم شهریور در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون تسهیل فضای کسب و کار، نمره تراز را ملاک قبولی آزمون وکالت قرار دادند و گامی بلند در مسیر شکسته شدن انحصار کانون وکالت برداشتند.