مرتضی عزتی
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

درنظرگرفتن درآمدهای نفتی برای تصمیم‌گیری در بودجه سال ۱۴۰۰ امر بسیار دشواری است و دولت باید برای بودجه‌بندی سال آینده درآمد فروش نفت خام را درنظر نگیرد. اقتصاد ایران باید زندگی بدون درآمدهای نفتی را تمرین کند ،بنابراین مدیریت صحیح زمانی محقق می‌شود که بودجه سال آتی با کمترین وابستگی به نفت تنظیم شود.علاوه بر اینها دولت هم نباید هزینه‌های جاری خود را براساس درآمدهای نفتی درنظر بگیرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ویروس کرونا به‌طور قطع بودجه سال ۱۴۰۰ را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما دولت نباید از وظیفه خطیر خود در قبال تأمین معیشت مردم چشمپوشی کند.؛ از طرف دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم در پیش داریم و به‌طور قطع دولت کنونی باید قدم‌هایی مؤثرتر برای نجات اقتصاد کشور از مشکلات فعلی بردارد زیرا دولت جدید در سال ۱۴۰۰ تا بخواهد شروع به‌کار کند حدود ۶ ماه از سال آینده می‌گذرد و کشور به طور عملی نیمه نخست سال آینده را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست خواهد داد.  تداوم شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه تحقق بودجه‌بندی دولت  را در سال ۱۴۰۰ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد کرد؛ راهکاری که به‌نظر می‌رسد در این زمینه بتواند راهگشا و مؤثر باشد فروش اموال و دارایی‌های دولت است. دولت باید با واگذاری سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی کسب درآمد کند و مردم هم در تحقق امر خصوصی‌سازی واقعی در کشور گام بردارند  تا شاهد کسری بودجه نباشیم. بنابراین می‌توان گفت یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اثر مؤلفه‌های اقتصادی بر تنظیم بودجه فروش دارایی‌های دولت است، البته اخیراً مجلس طرحی تحت عنوان تأمین کالای اساسی را مطرح کرده است و ما باید از دارایی‌ها به شکل صحیح استفاده کنیم و چاه جدیدی برای آن به وجود نیاوریم.
همچنین تعیین نرخ ارز در بودجه همواره از مسائل مهم بوده است و دولت باید در شرایط حساس کنونی برای این موضوع راهکارهای اساسی درنظر بگیرد؛ عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تعیین نرخ ارز دخیل هستند که دولت باید برای تحقق بودجه آنها را کنترل کند تا مانع  ایجاد تلاطم دربازارهای اقتصادی شود؛ اگر چنین اقداماتی انجام شود نرخ ارز سال آتی در محدوده قیمت کنونی حفظ خواهد شد و ما دیگر با مشکل کمبود ارز به شکل امروزی مواجه نخواهیم شد.
بنابراین بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های سنگین علیه کشور باید بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بسته شود و از طرف دیگر فروش اموال و املاک دولتی به مردم در راستای خصوصی‌سازی و عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند در تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ مؤثر باشد ،هرچند نباید از ذکر این نکته مهم هم غافل شویم که تأمین معیشت مردم در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا و تداوم آن باید در رئوس برنامه‌های تأمین بودجه در سال ۱۴۰۰ قرار بگیرد و دولت باید این موضوع را با بهارستان نشین‌ها مطرح و در بودجه سال آینده ذکر کند.