۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

  • شناسه : 5621
  • ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۲۰
  • ارسال توسط :
باید واقعیت‌  آسیب‌های اجتماعی را دید
باید واقعیت‌  آسیب‌های اجتماعی را دید
رئیس قوه قضائیه:

باید واقعیت‌ آسیب‌های اجتماعی را دید

آسیب‌های اجتماعی واقعیتی انکار‌ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیات را دید

دیروز آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با نخبگان و تعدادی از فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی واقعیتی انکار‌ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیات را دید. در این زمینه نه خوشبین باید بود و نه بدبین بلکه باید واقعیات را دید و آسیب شناسانه برخورد کرد.در این جلسه برخی فعالان و نخبگان در حوزه آسیب‌های اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت وگویی با«ایران» از محتوای این نشست  گفت .

نفس برگزاری نشست میان جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی آسیب‌های اجتماعی با رئیس قوه قضائیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقاً اولین نکته قابل تأمل، همین تشکیل جلسه است و اینکه رئیس قوه قضائیه برای بررسی آسیب‌های اجتماعی با جامعه شناسان و کنشگران حوزه اجتماعی جلسه تشکیل داد. در سخنان خود آقای رئیسی هم بود که ایشان این رویکرد را پذیرفته‌اند. ایشان صراحتاً پذیرفت که جامعه ایران دچار مشکل بوده و آسیب‌های زیادی دارد و گفتند که این مسأله زیبنده جمهوری اسلامی نیست. به نظرم شروع بسیار خوبی است، می‌شود وارد بحث شد و برای جامعه شناسان بسیار مفید است.


چرا جامعه شناسی بهترین رشته برای حل آسیب‌های اجتماعی است و دیدگاه‌های شما در این جلسه ناظر بر چه بود؟
من با همین فرض شروع کردم که نشست جامعه شناسان با آقای رئیسی، نشست میمونی است و بهترین دانشی که می‌تواند در این زمینه کمک کند، جامعه شناسی است. زیرا به‌طور بنیادی، مسائل اجتماعی وقتی ساحت آسیب و حادثه‌ای پیدا می‌کند که از ساحت حقوقی آن خارج شود، یعنی بنیان‌های حقوقی درست، معین و تعریف شده‌ای وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، در جهان درباره اینکه بخش خصوصی باید باشد یا نه، نزاعی وجود ندارد، اما در ایران یکی از مشکلات اساسی ما مالکیت خصوصی و فعالیت بخش خصوصی است که به نابسامانی‌های متعددی از جمله فرار سرمایه، فساد اقتصادی و دزدی می‌انجامد. این آسیب‌ها به این دلیل روی می‌دهد که تکلیف حقوق مالکیت شفاف نیست یا حداقل در افکارعمومی تعریف نشده است.


نسبت حقوق مالکیت با آسیب‌های اجتماعی و حتی جامعه شناسی چیست؟
یکی از دغدغه‌های جامعه شناسی، بیش از آن‌که بحث‌های سیاسی باشد، ناظر بر بحث‌های اجتماعی است و در بحث‌های اجتماعی، ناظر بر بحث‌های حقوقی است. جامعه شناسان مهم جهان، اتفاقاً بحث‌ها را به بنیان‌های حقوقی رسانده‌اند و به همین دلیل آنان را محافظه کار قلمداد کردند و گفتند که اینها رویکرد سیاسی ندارند. درحالی که بنیان‌های امر اجتماعی، ساحت حقوقی دارد و ما اتفاقاً باید اینجا بایستیم. اکنون زمینه مشکلات ما در مالکیت و ثروت و حتی در مشارکت اجتماعی و بحث انتخابات، همین نظام حقوقی است. نکته دومی که در جلسه طرح کردم، این واقعیت بود که درست است ما در جامعه مشکلات بسیار زیادی داریم، اما درعین حال مشکلات بسیار زیادی هم نداریم. من منتقد کسانی هستم که همه عرصه‌های کشور را به عنوان آسیب قلمداد می‌کنند و تصویر هیولایی از ایران ارائه می‌دهند. ایران مشکل دارد و این مشکلات سطح آسیبی هم دارد، اما این مشکلات آنقدری نیست که گفته می‌شود.


پس چرا چنین تصویری از ایران و مشکلات آن ارائه می‌شود؟
به این دلیل که کسانی که در این زمینه کار می‌کنند، پروژه‌های تحقیقاتی خود را به عنوان مسأله‌های عمده جامعه ایرانی قلمداد می‌کنند. در این صورت اگر هر جامعه شناسی، یک یا ۱۰ آسیب اجتماعی را مطرح کند، جمع این موارد از میان همه جامعه شناسان، هزاران آسیب اجتماعی را شامل می‌شود. درحالی که معتقدم مشکلات و آسیب‌های عمده جامعه ایرانی محدود هستند که البته، اگر به این‌ها توجه نشود، می‌تواند به آسیب‌های بزرگ‌تر منجر شده و اخلال در سیستم را ایجاد کند. در ادامه صحبت‌های خود، به سطح خرد آسیب‌ها پرداختم که به ظهور فردیت نامتعارف در ایران بازمی گردد. به این معنی که آموزه‌های ما در دانشگاه‌ها و مدارس باعث شده است افراد به یک فرد مدرن تقریباً ناآرام تبدیل شوند، به جای اینکه فرد مدرن متعهد و مسئولیت‌پذیر تربیت کنیم. به همین دلیل مسئولیت پذیری آدم‌ها در جامعه کاهش یافته است. مسأله دیگری که به آن اشاره کردم، سطح میانی آسیب‌های اجتماعی بود که سطح نهادی و سازمانی است. عمده این مسأله به منطق تحول نظام اجتماعی ایران بازمی‌گردد. جامعه ایرانی در سطح میانی به لحاظ سازمانی بسیار توسعه یافته است، به این معنی که اگر ۶۰-۷۰ سال پیش، سه یا چهار سازمان داشتیم، امروز هزاران سازمان، مؤسسه و نهادهایی داریم که هرکدام از این‌ها هم در نقش آفرینی و هم در موقعیت‌یابی خود دچار مشکل هستند. به همین دلیل ما آسیب‌های معطوف به نهادها داریم و باید این آسیب‌ها را در این نهادها تعریف کنیم. مثلاً نهاد قضا، نهاد مالکیت و نهاد اقتصاد که البته می‌توان آنها را اصلاح و مدیریت کرد. سطح دیگری از مشکلات و آسیب‌ها، سطح کلان است که سه بخش دارد؛ یکی رابطه مردم ایران با گذشته تاریخی خود که تحت عنوان آسیب هویت‌یابی نمود می‌یابد، سطح دیگر مسأله سرزمین و آب و هواست که بحث آب این جا مطرح می‌شود، دیگری هم رابطه کلیت ایران با جهان است که تنش‌ها و آسیب‌های خود را دارد.


رویکرد یا نظرات سایر حاضران و جامعه شناسان شامل چه مواردی می‌شد؟
دوستان دیگر هم به برخی از این موارد اشاره کردند، هرچند که هرکدام به یک مسأله خاص اشاره کردند، که آن هم به دغدغه نسل جوان جامعه شناسی بازمی گردد که به موضوعات خاص‌تر و عینی‌تر تأکید دارد.
حاضران رویکرد ایدئولوژیک هم به آسیب‌های اجتماعی داشتند؟
برخی هم مسائل را سیاه و سفید یا با تفکیک میان خوب و بد می‌بینند که طبیعتاً چنین رویکردی در جامعه ایرانی هست؛ مبنی براینکه جامعه چطور هست یا چطور باید بشود و چطور نباید بشود. برخی دوستان هم نظرات پایه یا نظریه ایرانی- اسلامی را مطرح کردند، اما نگاهشان ایدئولوژیک بود تا اینکه رویکرد ایرانی-اسلامی داشتند که بتوان از دل آن یک جامعه شناسی و فهم بومی و ملی استخراج کرد. برخی هم میل به این داشتند تا مسائل را سیاسی کنند. اما در مجموع، نسل جدید جامعه شناسان که در جلسه بودند، تمایل داشتند مسائل ریزتر جامعه را طرح کنند تا پاسخ‌هایی برای آنها پیدا شود؛ مسائلی مانند سقط جنین، سالمندی یا حقوق گروه‌های اجتماعی و زنان از جمله صداهای نسل جوان بود که قابل توجه هم هست.


رویکرد رئیس قوه کارشناسانه بود یا ایدئولوژیک؟
نگاه رئیس قوه قضائیه به مسائل بسیار کارشناسانه و توأم با تعامل بود. نخستین نکته این بود که این مسائل را پذیرفت و به همین دلیل بحث مفصلی هم در این باره کرد که آسیب‌های اجتماعی در ایران زیاد شده و این زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. ضمن اینکه گفتند باید درباره آسیب‌های اجتماعی کار کارشناسی بکنیم. دیگر اینکه باید گروهی از نخبگان از جمع یا دیگران دعوت کنیم در این زمینه به قوه قضائیه کمک کنند. چهارم اینکه از همه بویژه دانشگاهیان درخواست کردند در این زمینه کمک کنند تا آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند. جلسه بسیار خوبی بود، تا جایی که با صحبت‌های ۱۳-۱۴ نفر وقت تمام شد، اما ایشان خواست که دوستان بیشتری حرف بزنند و دیدگاه‌های بیشتری مطرح شود. به نظرم رویکرد ایشان نسبت به این مسائل خیلی خوب بود.

رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با نخبگان و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی واقعیتی انکار‌ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیات را دید. در این زمینه نه خوشبین باید بود و نه بدبین بلکه باید واقعیات را دید و آسیب شناسانه برخورد کرد.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی افزود: ما ارتباط با دانشگاه را نیاز داریم چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قضاوت زیرا هر چه کار با اتقان بیشتری انجام شود اثرگذارتر است. وی ادامه داد: برخورد با آسیب باید به عنوان آسیب باشد نه به عنوان یک بحران. حتی کسی که آسیب برای او تبدیل به جرم می‌شود و در دادگاه محاکمه و به عنوان مجرم در زندان نگهداری می‌شود، از این به بعد باید به عنوان آسیب دیده اجتماعی با او برخورد شود زیرا نگاه ما نگاه اصلاحی است.
او افزود: زندان محل بازسازی کردن افراد است و زندان‌ها باید این گونه باشند. درست است که زندانی مرتکب جرم شده اما چون آسیب دیده اجتماعی است نگاه ما باید این گونه باشد که او به جامعه برگردد.
وی با طرح این سؤال که باید بررسی کرد علل وقوع آسیب‌ها چیست؟ گفت: آسیب‌های اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد تا با آن مبارزه شود. علل تشدید آن ممکن است عدم مدیریت در فضای مجازی و مسئولیت ناپذیری و قانون گریزی و غیره باشد که هر کدام راهکار خود را دارد و توسط جامعه شناسان و روانشناسان باید بررسی شود و این امر بسیار مفید است. وی ادامه داد: پایان نامه‌های ارشد و دکتری نباید فقط کتابخانه‌ای باشد بلکه باید به حوزه عمل و اجرا بیاید. شاید قانون متناسب داشته باشیم و ساز و کارهایی پیش‌بینی شده باشد ولی اگر دستگاه‌های اقتصادی درست عمل نکنند تبدیل به میلیون‌ها چک بلامحل می‌شود.

رئیسی افزود: دستگاه‌هایی که نقش فرهنگی دارند باید بدانند که تربیت بسیار مهم است. تربیت از دوران دو سالگی و هفت سالگی و دوران جنین و حتی از زمانی که فرد تشکیل خانواده می‌دهد آغاز می‌شود. دستگاه‌های سیاستگذاری باید به این موضوع نگاه کنند و همه سیاستگذاری‌ها باید با نگاه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد. وی افزود: طلاق و اعتیاد و حاشیه نشینی شهرها و غیره در همین رابطه است و باید پرونده‌های طلاق کاهش یابد و نهاد خانواده مستحکم‌تر باشد. چه چیزی باعث می‌شود که ما شاهد پرونده‌های طلاق نباشیم؟ اینجاست که دیدگاه‌های صاحبنظران بسیار مهم است. رئیس قوه قضائیه گفت: نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد و به هیچ عنوان این میزان آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست. مجموعه دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی باید دست به دست هم دهند تا آسیب‌های اجتماعی کم شود و همگان مسئولیت دارند. وی افزود: آمارها در حوزه آسیب‌های اجتماعی مختلف است و باید به واقعیت استناد کنیم. باید تلاش کنیم که آسیب‌ها به حداقل ممکن برسد و نگاه به سازمان و دستگاه خاصی طبیعتاً نگاه دقیقی نیست و باید مجموعه دست اندرکاران در این رابطه به موضوع بپردازند. البته کسی که دستش در قدرت است مسئولیت بیشتری دارد. طبیعتاً شما مسئولیت دولت و قوه قضائیه و غیره را گفتید که درست است آنها مسئولیت بیشتری دارند. رئیس قوه قضائیه افزود: ناهنجاری‌ها در حوزه کودکان و زنان تفاوتی ندارد. وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم است. خود مقام معظم رهبری چندین جلسه تشکیل دادند و تأکید کردند که همه مسئولان حضور فعال داشته باشند زیرا آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست. وی افزود: حتماً شاخص فرهنگ اسلامی و ملی و تمدنی مورد تأیید است و باید دید چرا از این شاخص‌ها فاصله گرفته‌ایم. بسیاری از گریز از دین و ارزش‌ها می‌تواند آسیب اجتماعی باشد. فقر محصول بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی است و هرگونه بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب آسیب اجتماعی شود. رئیسی گفت: هرچه به قانون و موازین شرعی عمل شود گرایش مردم به دین و ارزش‌ها بیشتر می‌شود.همه بخش‌ها در این زمینه مسئولیت زیادی دارند و از فرهنگیان خواهش دارم با نگاه به اینکه بحث علمی آنها ارزشمند است ولی برای رفع نیازهای دستگاه‌ها تلاش کنند و ما باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشیم. در این جلسه برخی فعالان و نخبگان در حوزه آسیب‌های اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماری از اعدام‌های مواد مخدر در کشور ارائه داد. یکی دیگر از حضار نیز آماری از سقط جنین غیرقانونی ارائه داد که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: آماری که در خصوص تعداد اعدام‌های مواد مخدر ازسوی آقای محبی اعلام شد دقت و صحت ندارد و قابلیت اعلام و انتشار ندارد. همچنین آمار مربوط به سقط جنین نیز قابل استناد نیست و اعتبار ندارد.