به گزارش ” وقایع خبری ” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، پیرو اعتراض ۸ نفر از مالکین صاحب نسق در محمدآباد به رای سال۱۳۷۰ هیات حل اختلاف اراضی ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بعد از صدور آرای متعدد، در نهایت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بویین زهرا حکم به نقض رای هیات صادر و و حدود ۴۵۰۰ هکتار از اراضی را جزو مستثنیات اعلام نموده که سازمان منابع طبیعی با این استدلال که میزان اراضی مورد استثنا قریب به ۱۵۰۰ هکتار می باشد به رای صادره اعتراض، اما با توجه به اینکه اعتراضش خارج از موعد مقرر قانونی بوده مرجع تجدیدنظر آنرا رد و این سازمان تقاضای اعاده دادرسی از دیوانعالی کشور نمود که این مرجع اعتراض منابع طبیعی را خلاف بیّن شرع دانست و رای به رد آن صادر نمود.
گفتنی است پس از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین قدرتی به عنوان رئیس کل دادگستری در سال ۹۶ با توجه به پیگیری زارعین در اجرای حکم و اصرار منابع طبیعی بر عدم مالکیت زارعین صاحب نسق بر تمامی ۴۵۰۰ هکتار اراضی مورد اشاره، رئیس کل دادگستری به جهت کشف حقیقت و صیانت از بیت المال اعضای هیات کارشناسی سال ۷۷ را شناسایی و هیات مذکور در معیت رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا از محل بازدید و با توجه به نظریه و نقشه قبلی تهیه شده توسط هیات بررسی و میزان دقیق سهم زارعین با توجه به این که مالکیت آنان از مالک اصلی براساس قانون اصلاحات ارضی سرچشمه می گیرد، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که نظریه هیات در قسمت مورد اعتراض صرفاً درخصوص ۴۷۷ هکتار تعرفه شده در پرونده می باشد و تسرّی به کل پلاک ندارد.
پس از وصول نظریه مذکور رئیس کل دادگستری قزوین با بررسی پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده طرفین و توجه به مقررات قانونی از ریاست معظم قوه قضاییه درخواست اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.آد.ک را نسبت به آرای صادره محاکم بدوی، تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی محترم کشور می نماید که در نهایت جمعاً مستثنیات را ۱۳۷۷ هکتار اعلام و باقیمانده پلاک به میزان ۳۰۰۰ هکتار ملی باقی می ماند.