عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به گفته‌های بازرس ویژه رئیس جمهور درباره واگذاری خودرو به نمایندگان، گفت که «اگر آقای درویشیان اسامی را در اختیار دارد، یا به این کمیسیون بدهد یا تبعات قانونی اظهاراتش را بپذیرد.»

احسان ارکانی این گفته را پس از آن مطرح کرده که بازرس ویژه رئیس جمهور به تازگی از وجود مستنداتی در مورد واگذاری خودرو به برخی نمایندگان مجلس خبر داده است.

آقای ارکانی همچنین گفت «در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده بود، نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشند، نیست.»

بیش از یک هفته پیش نماینده تبریز مدعی شد در جریان استیضاح اول وزیر پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت تعدادی خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس داده شده.

احمد علیرضابیگی بعد از مطرح شدن این ادعا در رسانه‌ها، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما خواستار مشخص شدن ارتباط این واگذاری خودرو با استیضاح وزیر شده بود و از قراردادی با امضای یک شرکت گفت که در آن، نام برخی نمایندگان و افراد منتسب به آنها برای دریافت خودرو وجود دارد.

با این حال پس از ادعای دریافت خودرو که با واکنش برخی نمایندگان و تکذیب حراست قوه مقننه روبه‌رو شده بود، هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با رد ادعای آقای علیرضابیگی، گفت که این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود.

نماینده تبریز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که او اسنادش را علاوه بر دادستانی، به هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان هم ارائه داده و این هیئت پاسخ داده که «رسیدگی به این موضوع در چارچوب اختیاراتشان نیست.»

در حالیکه یکشنبه گذشته مجلس در دومین استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، رأی اعتمادش را از او پس گرفت تا دولت سیزدهم وزیر جدیدی را برای وزارت صمت معرفی کند، حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور درباره مستنداتی مربوط به جابه‌جایی تعدادی خودرو توضیح داد.

به گفته آقای درویشیان که از او به عنوان «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد» هم یاد شده، «با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس، بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی، بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری به تعدادی از آنها واگذار شده و این تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است.»

حسن درویشیان توضیح داده تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و پیش از تشکیل هیئت دولت سیزدهم میان یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط به نام «رادین مبین غرب» با یک خودروساز بسته شده است.

با این حال او تأکید کرده «وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف این اتفاق نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.»

بازرس ویژه رئیس جمهور گفته پیش تر هم در یک گزارش محرمانه دستگاه‌ها و افراد متخلف در مورد واگذاری‌ خودرو به سیدابراهیم رئیسی معرفی شده‌اند و از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص در قالب تفاهم‌نامه و… خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم جلوگیری شده است.

به گفته آقای درویشیان از اسفند ماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور دستور داده تا «واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در سه قوه و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی» برخلاف روال عادی فروش به مردم، برای خودروسازان ممنوع شود.

احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اما پس از انتشار این خبر گفت که «صحبت‌های آقای درویشیان جنبه ژورنالیستی دارد.»

او اضافه کرد بازرس ویژه رئیس جمهور «بهتر است گزارشی از خودروهای واگذارشده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت‌های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی بدهد.»