کامبیز نوروزی-حقوقدان

اگر به یاد داشته باشیم که نهاد وکالت از ارکان مهم جامعه است و یکی از حق‌های اساسی ملت، حق دفاع است، متوجه می‌شویم که بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه درمورد نحوه نظارت بر وکلا دارای قابلیت نقد و بررسی در عرصه عمومی است. این بخشنامه طولانی در ۱۱بند تنظیم شده و در آن مواردی برای نظارت بر وکلا و مشاوران و کارشناسان به رؤسای ادارات کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است. این یادداشت بخش‌های مربوط به وکالت و وکلا را مورد توجه قرار می‌دهد. قسمت‌های زیادی از این آیین‌نامه حاوی نکات تازه‌ای نیست و اغلب شامل اموری است که در قوانین و مقررات مرتبط درج شده است و اغلب آنها باید از سوی کانون‌های وکلای دادگستری اجرا شوند اما  این بخشنامه بیش از آنکه حاوی نکات تازه باشد، بیانگر دیدگاهی است که تمایل دارد به امور صنفی این حرفه وارد شود. شاید بهتر و درست‌تر و کارآمدتر می‌بود این موارد در هماهنگی منسجم با کانون‌های وکلا مطرح می‌شد و به جریان می‌افتاد. قسمت‌هایی از بخشنامه اما حاوی نکات تازه‌ای است که هم خلاف اصول و قواعد اساسی است و هم ورود به قلمرو قانونگذاری محسوب می‌شود.
ازجمله: از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواسته شده است در صورت احراز عدم‌صلاحیت اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، موضوع را به دادستان کل و دادگاه عالی انتظامی قضات اطلاع دهند (بند ب ماده۴). دادگاه‌های عمومی براساس کدام قانون می‌توانند صلاحیت یا عدم‌صلاحیت اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌ها را احراز کنند؟ این اختیار صرفا از آن دادگاه عالی انتظامی قضات است که در زمان انتخابات صلاحیت نامزدها را بررسی   و اعلام می‌کند و پس از آن نیز قوانین اجازه نمی‌دهند که عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت شود.

در جای دیگری آمده است: «چنانچه به جهاتی از قبیل تردید در صلاحیت و یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد…» (بند ج ماده۴). در یک متن حقوقی انتظار آن است که ادبیات و واژگان به دقت به‌کار روند. واژه «مصلحت» در این عبارت معنایی مبهم و نامشخص دارد. یک وکیل یا مرتکب تخلفی شده است که به خاطر آن برای مدت معین یا به‌طور کلی ممنوع از وکالت است یا نه. این موارد در مقررات و قوانین پیش‌بینی شده است. اینکه اشتغال کسی به وکالت مصلحت است یا نه، تعبیری غیرحقوقی است که میدانی برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز می‌کند. وضعیت حرفه وکالت و موقعیت کانون‌های وکلا در شرایطی بی‌ثبات قرار دارد. در این میان استقلال حرفه وکالت بیش از همیشه در معرض مخاطره است و نقض می‌شود.‌ شأن و موقعیت کانون‌های وکلا مراعات نمی‌شود.
 غیر از بی‌علاقگی ساختار قدرت به استقلال واقعی حرفه وکالت و کانون‌های وکلا، شاید بخشی از امکان افزایش مداخله در امور نهاد وکالت ناشی از این باشد که کانون‌های وکلا به موقعیت اجتماعی این نهاد کمتر توجه کرده و عملا خود را از چرخه زندگی اجتماعی در عرصه عمومی به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده‌اند. در زندگی اجتماعی و در عرصه عمومی تقریبا نشانی از کانون‌های وکلا دیده نمی‌شود.
کانون‌ها مشارکتی درعرصه عمومی ندارند. درست است که هریک از وکلا، در کار پرمسئولیت و پرزحمت خود، تلاش می‌کنند مشکلات موکلین را حل و فصل کنند، اما چنان که حرمت امامزاده با متولی است، حفاظت از‌شأن و مرتبه حرفه‌ای هم برعهده نهاد صنفی است که در اینجا کانون‌های وکلاست. بخش مهمی از این‌شأن و مرتبه با حضور در زندگی عمومی و تلاش برای جلب خیرعمومی به‌عنوان یک نهاد صنفی محقق می‌شود. در این صورت است که معلوم می‌شود یک نهاد بزرگ قانونی صنفی چقدر مهم است و قدرت دارد یا بی‌اهمیت است و می‌شود همه کار با آن کرد. درجامعه‌ای که با انبوه مسائل حقوقی مواجه است کانون‌ها می‌توانند و باید به‌عنوان یک نهاد در فضای عمومی گفتمان حقوقی را به‌عنوان یکی از عناصر گفتمانی جامعه ایران توسعه ببخشند.
 از کانون‌ها چنین رفتارهایی نمی‌بینیم و نمی‌بینیم که آنها در مورد طرح‌ها و لوایح چیزی بگویند ؛ نمی‌بینیم که در ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه‌های حقوقی در موضوعات مختلف و مسائل قضایی چیزی منتشر کنند. در واقع نهاد صنفی وکالت از برقراری رابطه متقابل با عرصه عمومی ناتوان بوده و همین موجب ضعفی شده است که مخالفانش می‌پسندند تا از طریق آن استقلال کانون‌ها را تضعیف کنند یا نادیده بگیرند.