رئیس جمهور دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی‌های خود، تسریع کنند.

به گزارش “پایگاه خبری وقایع خبری” و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی امروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت‌ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه‌ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل‌های جدید با شفافیت به همه بخش‌ها ابلاغ شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس گفت: با طراحی‌ها و برنامه ریزی‌های خوبی که از سوی دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است، می‌توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می‌تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمام دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
اقای روحانی از وزارت امور اقتصادی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در شرکت‌های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت‌ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت‌های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت‌های بزرگی در ماه‌های اخیر، سایر شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالا‌ها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادسازی ارز‌های بلوکه شده در کشور‌های دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کار‌های تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.