ابوالفضل رجبي / روزنامه اعتماد

نشست اخلاق پژوهش در اواخر آبان‌ماه به شكل آنلاين برگزار شد.

دکترمهدي محسنيان‌راد استاد شناخته شده ارتباطات، با عنوان «جايگاه اخلاق در توليد و مصرف پژوهش در ايران» تجربه‌هايي از ۵۰ سال پژوهش خود را با حاضران در اين نشست در ميان گذاشت. اين استاد ارتباطات با صورتبندي جدل‌هاي جاري ميان سنت، تجدد و مدرنيته به قرباني شدن واقعيت در اين فضا اشاره كرد و بي‌اخلاقي در پژوهش را به ‌نوعي حاصل همين رويكرد دانست. محسنيان‌راد، همچنين به نمونه‌هايي از بي‌اخلاقي قبل و بعد از انقلاب در پژوهش بر اساس تجربه زيسته خودش پرداخت و در آخر نيز دانشگاه ‌بودن را از منظر ياسپرس با توجه به دانشگاه‌هاي ايران مطرح كرد. در ادامه مشروحي از سخنراني مهدي محسنيان‌راد را در اين نشست مي‌خوانيد.

در سي و هفتمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، وزارت علوم در پيشگفتار يكي از كتاب‌هاي منتشره خود، وجود ناهنجاري گسترده اخلاقي در توليد دانش در ايران را بيان كرد. در ديباچه‌اي كه پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي در آغاز ترجمه كتاب «جايگاه اخلاق در پژوهش علمي» مطرح كرده بود، آمده است: «در ايران توجه به پژوهش علمي مسوولانه، از پس ناهنجاري‌هاي گسترده اخلاقي در فرآيند توليد دانش، رو به فزوني است. امروزه بسياري از مسوولان و حتي دانشگاهيان از رواج گسترده سرقت علمي، مقاله‌سازي، جعل مدرك دانشگاهي و غيره شكوه مي‌كنند. شايد جلوه‌هاي رفتار غيرمسوولانه پژوهشي در ايران، بيش از كشورهاي ديگر هويداست.» اما عنوان اصلي اين كتاب «رفتار مسوولانه در پژوهش» (Responsible conduct of research) است. سواي آن پيشگفتار، تغيير عنوان كتاب از «رفتار مسوولانه در پژوهش» به «جايگاه اخلاق در پژوهش علمي» نيز بهانه‌اي براي پرداختن به مصيبت جاري در فضاي علوم اجتماعي از سوي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي است.اشكال اين تغيير عنوان و آن پيشگفتار در آن است كه براي مخاطب دانشگاهي در ايران و به‌طور كلي خريدار كتاب اين برداشت را ايجاد مي‌كند كه بي‌اخلاقي رايج در ايران پديده‌اي است كه در همه جا ممكن است به وقوع بپيوندد. آنچنانكه با نگاهي كه من به كتاب داشتم، متوجه شدم كه چاپ اول كتاب در سال ۲۰۱۵ نوشته پروفسور شامو و بنجامين است.پروفسور شامو، بيوشيميست و زيست‌شناس مولكولي است كه تجربه زيادي در همه‌گيري بيماري‌هاي مسري و بهداشت عمومي دارد. همكار او ديويد بنجامين نيز متخصص اخلاق زيستي در انستيتو بهداشت محيطي است. حال اگر پرسپكتيو تخصص او را در صفحه ۸ كتاب‌شان بخوانيم، متوجه مي‌شويم آنچه در ايران مي‌گذرد، از جنسي متفاوت از حوزه فعاليت اين دو محقق است. مي‌نويسند: «بايد پذيرفت كه پژوه علمي همواره در چارچوب زمينه اجتماعي روي مي‌دهد و منافع اقتصادي، سياسي و ارزش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بر اهداف، منابع و كاركردهاي علمي تاثيرگذار هستند.»
جدل‌هاي جامعه در حال گذار، مسلخ واقعيت
در اينكه زمينه اجتماعي چارچوب هر پژوهش است ترديدي نيست، مدتي از پيروزي انقلاب گذشته بود كه گروهي از مسلكي‌ها از جنس قدرت‌طلب «جدل تعهد يا تخصص» را آغاز كردند كه منتهي به راندن متخصصان دانشگاهي از صحنه اداره امور كشور شد و پس از اجراي انقلاب فرهنگي و بستن دوساله دانشگاه‌ها، به تدريج شعار بي‌ثمر علوم اجتماعي اسلامي را بر سپهر دانشگاه‌هاي علوم اجتماعي ايران تحميل كردند. 
حاصلش آن شد كه كشور به ظاهر در حال گذار از سنت به مدرنيته – ولي در واقع گذار از سنت به تجددِ دوران شاه- كه از عوامل نارضايي و شكل‌گيري انقلاب بود، تبديل به ملقمه بي‌نظير و منجمد سنت و تجدد كه يكي از پيامدهاي آن پديد آمدن انواع بي‌اخلاقي در توليد و مصرف پژوهش در ايران شد.جامعه سنتي براي حل مسائل مرتبط با تداوم حيات خود بر معرفت‌هاي تجربي و ذهني «گذشته‌محور» و در شرايط كمترين ميزان تقسيم كار اجتماعي متكي است. جمع‌گرايي و بي‌توجهي به آزادي‌هاي فردي از ملزومات جامعه سنتي است. در حالي كه جامعه مدرن براي حل مسائل مرتبط با تداوم حيات خود بر معرفت‌هاي حاصل از دانش، تخصص و خرد در شرايط تقسيم كار اجتماعي متكي است. نقد مستمر خود در بستر آزادي فردي و تكيه بر تكنولوژي از ملزومات جامعه مدرن است. جامعه متجدد جامعه‌اي است كه كماكان در زيربناي سنتي باقي مانده، اما خود را با روبنايي مشابه جوامع مدرن بزك مي‌كند.جامعه در حال گذر از سنت به مدرنيته جامعه‌اي است پويا كه در مسير جايگزيني تدريجي و اولويت‌بندي اجزا زيربنا و به‌تبع آن روبنا، از سنتي به مدرنيته را دارد. از آنجا كه مدت يادگيري فرهنگ مادي زيربنا تابع تصاعد حسابي و مدت يادگيري فرهنگ غيرمادي آن تابع تصاعد هندسي است، به تدريج بين اين دو فرهنگ فاصله‌اي به وجود مي‌آيد كه آن را واپس‌ماندگي فرهنگي يا در حال گذار (Cultural Lag) مي‌نامند. هر قدر سال‌هاي اين عبور طولاني‌تر شود، نشان از ناكارآمدي بيشتر نهادهاي سياسي و فرهنگي آن جامعه است.تداوم اين وضعيت موجب بروز و توسعه طولي و عرضي شكاف طبقاتي و اختلاف در رتبه‌بندي ارزش‌ها در جامعه خواهد شد. جامعه درگير با ملقمه سنت و مدرنيته، جامعه‌اي است ايستا، چندپاره و همچون مجمع‌الجزايري از سنت و مدرنيته كه فاقد پويايي و درگير تحركات زلزله‌گونه مستمر ناشي از جدل ميان سنتي‌ها، متجددها و مدرنيته‌هاست.به مرور زمان، در جدل ميان سه‌گانه سنتي‌ها، متجددها و مدرنيته‌ها اتفاقاتي رخ داد كه حاصلش تفوق نيروهاي سنتي در مقابله با تجددگرايان و در كنارش احساس عدم ‌مشروعيت در مقابله با دانش‌ورزان بود.سنتي‌ها در جدل با متجددها به دليل برخورداري از انواع مشروعيت و متعاقبا امكانات قانوني مانند سه‌گانه۱- مقابله با نوار موسيقي قبل از انقلاب از طريق تفتيش اتومبيل‌ها از سوي بسيج مساجد در سال‌هاي اول انقلاب، ۲- مجازات توزيع‌كنندگان نوارهاي ويديو در دهه ۶۰ و ۳- تصويب قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي در ۱۳۷۳ بود.حل مشكل احساس عدم ‌مشروعيت در مقابله با دانش‌ورزان از دو طريق ابداع شد: ۱- اقليتي براي تجهيز خود به دانش روز روي آوردند و ۲- اكثريتي كسب مالكيت عنوان‌ها و القاب دانشگاهي را آغاز كردند. اين تلاش‌ها كار را به آنجا كشاند كه در مواردي هر چندگاه يك‌بار روزنامه‌اي از يك جناح، مقامات جناح مقابل را متهم به جعل عنوان دكتري مي‌كرد. به نظر مي‌رسد، در جدل ميان سنتي‌ها، متجددها و مدرنيته‌ها آنچه در حال قرباني شدن است، كشف واقعيت باشد.

بي‌اخلاقي در توليد پژوهش
تحقيق عبارت است از فرآيندي از مجموعه فعاليت‌هاي نظام‌مند كه هدف آن نزديك شدن به واقعيت يا رسيدن از آگاهي اندك به آگاهي بيشتر (كاهش جهل) با هر روش مقتضي و ممكن. بي‌اخلاقي در توليد پژوهش نيز عبارت است از هر نوع سستي آگاهانه با هر انگيزه براي نزديك شدن به واقعيت. واقعيت (Reality) هر چيز، آن‌گونه كه هست و حقيقت (Truth) هر چيز، آن‌گونه كه ما فكر مي‌كنيم، است. اين دو مفهوم بسيار با هم متفاوت هستند.هميشه ممكن است كه واقعيت و حقيقت مساوي يكديگر باشند، اما اطمينان از اين تساوي كار ساده‌اي نيست. پنهانكاري واقعيت، يكي از رايج‌ترين بي‌اخلاقي‌هاي پژوهشي در تمام طول تاريخ نظام‌هاي مسلكي است.
بي‌اخلاقي در مصرف پژوهش تلويزيون و ماهواره در ايران
سال ۱۹۹۱ با قرار گرفتن ماهواره STAR بر فراز آسيا، دريافت امواج تلويزيوني ماهواره‌اي (DBS) در اين قاره آغاز شد و به‌زودي اقليتي از طبقات مرفه و مدرن تهران، با خريد و نصب تجهيزات خريداري شده كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بود، ايران را جزو دريافت‌كنندگان «ماهواره پيام‌پراكني مستقيم» (Direct Broadcasting Satellite) قرار داد.چند ماهي نگذشته بود كه رييس وقت مركز تازه تاسيس پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه تجربه شكست منع مصرف ويديو در ايران را داشت، خواست از طريق يك پژوهش، راهكاري كارشناسانه براي نحوه مواجهه ايران با پديده جديد ارايه شود.بعدها معلوم شد كه گزارش ۱۷۱ صفحه‌اي پژوهش مذكور كه مهرماه ۱۳۷۳ در اختيار مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفت، نخستين پژوهش علمي و گسترده در اين باره در آسيا بوده است. در فصل اول اين گزارش، نحوه عكس‌العمل دولت‌هاي آسيايي در برابر امكان دريافت برنامه‌هاي انتقالي از ماهواره Star مطالعه و عكس‌العمل‌ها در شش دسته تقسيم و براي هر دسته، بندهاي اقدامات كشورهاي آن دسته توضيح داده شد. نتيجه نشان داد كه وجه مشترك هر شش دسته، اتخاذ انواع اقدامات رقابتي بود. 

شواهد نشان مي‌داد كه در شرايط انحصار تلويزيون دولتي در ايران، عدم نمايش ابزارها و آلات موسيقي، عدم انطباق تمامي سريال‌هاي تلويزيوني توليدي با زندگي واقعي مردم در ايران و برخي تمايزهاي ديگر كه در گزارش به دقت و بدون هر نوع پرده‌پوشي توضيح داده شده بود و در كنار آن و توضيح داده شد كه چون ايران تنها كشوري بود كه زمزمه غيرقانوني‌ كردن دريافت ماهواره به گوش مي‌رسيد، امكان جاي دادن آن در هيچ يك از شش دسته ميسر نبود و عملا تك عضو دسته هفتم را تشكيل مي‌داد. در ادامه گزارش، برخي طرح‌هاي مطرح شده در رسانه‌ها مانند انديشه‌هاي صدا و سيما براي تاسيس كانال‌هاي جديد و حتي تلويزيون كابلي و بيست و چهار ساعته كردن فرستنده‌هاي موجود، مورد بررسي قرار گرفت و با دلايل كافي اعلام شد كه هيچ يك از اين اقدامات نخواهد توانست توان مورد انتظار از تلويزيون ايران را براي يك رقابت سالم با فرستنده‌هاي ماهواره‌اي موجود و پيشرو به آن اعطا كند.

در آن گزارش پيش‌بيني شد كه پخش خبر از كانال‌هاي فارسي ماهواره‌اي شرايط نامناسبي را به وجود خواهد آورد كه آنچه در حال حاضر به نقل از منابع خارجي -به‌ويژه مطبوعات غربي- در بولتن‌هاي محرمانه خبرگزاري جمهوري اسلامي و… براي مقامات منتشر مي‌شود به كف جامعه خواهد رسيد و تفاوت آنها با محتواي اخبار رسمي تلويزيون داخلي، پيامدهاي پيچيده‌اي را به‌ وجود خواهد آورد و گفته شد اگر بتوانيم مسائل خبر در رسانه‌هاي ايران را حل كنيم، نه تنها جلوي چنين اثرات منفي را خواهيم گرفت، بلكه جامعه را براي مشاركت بيشتر در اداره كشور آماده مي‌كنيم.
در ادامه، اين سوال مطرح شد كه اگر كانال تلويزيوني به زبان فارسي تاسيس شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در آن گزارش گفته اين پاسخ به دست آمد كه تمامي معايب و مشكلاتي كه در سيستم خبري راديو و تلويزيون ايران وجود دارد (پرده‌پوشي از برخي رويدادها، بها دادن به عنصرخبري چه كسي به جاي چه چيزي و اهميت قائل شدن به ارزش خبري شهرت و آميختن سنگين خبر با پروپاگانداي ايدئولوژي حاكم و…) خود را نشان خواهد داد.در لابه‌لاي آن ۱۷۱ صفحه گفته شد كه اگر تلويزيون ايران پس از دستيابي به خصيصه كامل تلويزيون (شرط اصلي و نخستيني كه در متن گزارش به تفصيل چگونگي آن توضيح داده شده بود) و پس از تبيين تعريفي صحيح از «مصلحت‌انديشي» براي «دروازه‌باني خبر و ترسيم خط قرمز» و «تجديدنظر اساسي در اولويت قرار دادن شهرت» براي خبرهاي داخلي و «برخورد» براي خبرهاي خارجي و افزايش سهم كاركرد سرگرم‌كنندگي تلويزيون ايران از ۲۷ درصد به سهمي مشابه كشورهايي چون پاكستان (۴۱٫۵ درصد)، اندونزي (۳۸٫۷درصد) و هند (۳۸ درصد) و روشن كردن تكليف نابسامان موسيقي در تلويزيون و توجه كامل به خواست و نيازهاي رسانه‌اي مردم، مي‌تواند مخاطبان خود را نگهدارد.در اين گزارش خواسته شد مفهوم «فرهنگ ايراني-اسلامي» كه از لفاظي جلوتر نرفته و نه به صورت بخشنامه، بلكه در عمل لازم دانسته شد كه از سبك زندگي تمام اقشار جامعه استخراج و مبناي توليد برنامه‌هاي غيرخبري باشد.  در اين پژوهش آزادگذاري كنترل شده ماهواره (تركيبي از اقدامات چند كشور آسيايي) توصيه شده بود. مثلا تاسيس يك كانال ۲۴ ساعته براي باز پخش برنامه‌هاي گزينش شده كانال‌هاي ماهواره‌اي در كنار تعيين ماليات براي دارندگان آنتن‌هاي ماهواره‌اي و مصرف ماليات‌هاي مذكور براي ارتقاي توليدات داخلي توصيه شد. به انحصار دولتي راديو و تلويزيون در كشور به منظور جلب مشاركت مردم در تامين نيازهاي رسانه‌اي مردم و ايجاد رقابت خاتمه داده شود.

در انتهاي گزارش ۱۷۱ صفحه‌اي گفته شده بود قطعا مردم كه در مصرف رسانه‌ها تصميم‌گيرنده اصلي هستند، اگر بتوان آنها را با اين اصل كه همه ديگران غربي، دنبال منافع ملي خود هستند، صادقانه آگاه و از همه مهم‌تر نيازهاي‌شان را تامين كنيم، در بازار پررقابت پيامي كه در پيش است، آنها قطعا گزينشگران شايسته‌اي خواهند بود.وقتي در قانون «منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي» بهمن‌ماه ۱۳۷۱ به تصويب رسيد و اين در شرايطي بود كه نمايندگان مجلس ۴ ماه فرصت داشتند كه اين گزارش را بخوانند، اين بي‌اخلاقي در مصرف پژوهش بود كه تصويب كردند.يك‌سال بعد، نشريه«گفت‌وگو» در مقاله‌اي با عنوان «نقش مراكز قدرت سياسي در تصويب قانون ممنوعيت استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي» به نكاتي اشاره كرد كه مي‌تواند مصداق «خود عقل كل‌ پنداري» مورد بحث باشد. تعداد ديش‌هاي ماهواره داير در بيست و سومين سال تصويب آن قانون و از دست دادن سهم قابل توجهي از بينندگان تلويزيون درون كشوري حاصل آن بي‌اخلاقي مصرف پژوهش بود. 

بي‌اخلاقي در مصرف پژوهش تحليل  محتواي برنامه‌هاي راديو ايران
 دقايقي پيش به مشخصات جامعه متجدد اشاره و گفته شد جامعه‌اي است كه كماكان در زيربناي سنتي باقي مانده، اما خود را با روبنايي مشابه جوامع مدرن بزك مي‌كند. حكومت ايران پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ تا حدودي از اين نوع بود. نمونه‌اي از بي‌اخلاقي در مصرف پژوهش را نيز در آن دوره تجربه كرد. سال ۱۳۵۲ در شرايطي كه سرپرستي مركز تحقيقات دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي را داشتم، وزارت فرهنگ و هنر در تدارك برگزاري مجمع بحث درباره خانواده و فرهنگ در دانشگاه تهران بود. براي آن مجمع، اجراي طرحي پژوهشي «بررسي محتواي برنامه‌هاي راديو ايران» با تامين بودجه كافي به مركز تحقيقات مذكور واگذار شد. براي اجراي آن طرح، ۱۹ تن از فارغ‌التحصيلان دانشكده به مدت شش ماه فعاليت داشتند و حاصل كار در سال ۱۳۵۳ در قالب يك كتاب در تيراژ محدود منتشر شد.اين نخستين اثر فارسي و بومي در حوزه رسانه‌ها بود كه تمامي ضوابط يك اثر پژوهش دانشگاهي از جمله بخشي از شروط كارل ياسپرس در آن رعايت شده و اولين تحقيق به روش تحليل محتوا بود. وزارت فرهنگ و هنر نيز همزمان با برگزاري اجلاس خانواده و فرهنگ، چاپ ديگري از اين اثر را منتشر كرد.ادامه پژوهش حاكي از آن بود كه سهم مضامين منفي در برنامه‌هاي سرگرم‌كننده سه برابر بيشتر از همان سهم در برنامه‌هاي آموزنده و دو برابر برنامه‌هاي آگاه‌كننده بود.جان كلام بيشترين سهم برنامه‌هاي راديو ايران، سرگرمي (۶۵ درصد) و بيشترين حضور مضامين منفي در برنامه‌هاي مذكور بود.از نخست وزير وقت دعوت شد تا به دانشكده بيايد، آمد و در مركز تحقيقات نمودار‌ها توضيح داده شد. او در واكنش به نتيجه اين پژوهش گفت: بسيار خوب است كه جامعه رو به رشد ايران اوقات فراغت بيشتري براي سرگرم شدن داشته باشد. اين نمونه‌اي از خود عقل كل پنداري دولتمردان در سال ۱۳۵۳ است.
دانشگاه‌ بودن چيست؟ 
فيلسوف آلماني، كارل ياسپرس در تعريف دانشگاه، آنجا را اجتماعي از دانش‌پژوهان (Scholars) مي‌داند كه به جست‌وجوي واقعيت مي‌پردازند. بي‌توجه به آنكه امكانات خود را از چه كسي -دولت، مراكز وقف، اجازه‌نامه پاپ يا فرمان‌هاي سلطنتي – گرفته‌اند. ياسپرس مي‌نويسد: دانشگاه نيز همچون كليسا داراي «خودآييني» است و خودآييني خويش را همچون كليسا از يك ايده جاويدان كه خصلتي جهاني و فراملي دارد، مي‌گيرد و آن آزادي آكادميك است. اين آزادي مستلزم تعهد به جست‌وجوي واقعيت و آموزش آن است. (اقتباس از ياسپرس در كتاب ايده دانشگاه: ۲۳) ياسپرس همچنين مي‌افزايد: اراده و نيازهاي دولت و جامعه است كه دانشگاه را برپا مي‌دارد. ليكن دانشگاه محل ديدگاه‌هاي دولت و جامعه نيست، بلكه محل تفكر علمي است. (تضاد تفكر علمي، گمان‌پردازي غيرروشمند و پذيرش غيرنقادانه ايده‌هاست.) دانشگاه محل حضور دارندگان ديدگاه پژوهشي است، ديدگاهي كه توانايي كنار گذاردن موقت ارزش‌ها و سوگيري‌ها به منظور نزديك شدن به واقعيت را داراست. در اينجاست كه بايد اين پرسش را مطرح كرد: آيا در ايران پديده دور شدن دانشگاه‌ها از دانشگاه ‌بودن و در نتيجه دور شدن دانشگاهيان از دانشگاهي ‌بودن رخ داده است؟